لفت نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون إلى أن مستحقات القطاع التي في ذمّة الدولة فاقت المليار دولار، موضحاً أن “المؤسسات الضامنة الرسمية تسدّد هذه المستحقات إنما بالتقسيط وبقيمة أقل من الفواتير الجديدة والمتلاحقة التي ترسلها المستشفيات إليها”، كاشفاً عن تأخير في الدفع في الفترة الأخيرة “لكننا موعودون بحلحلة من قِبَل وزير المال وهو على دراية تامة بهذا الملف”.
وفنّد هارون عبر “المركزية” الخطوات المطلبيّة التي قامت بها النقابة هذا العام وتتطلب متابعة من وزير الصحة المقبل لإقرارها، فقال: إضافة إلى مستحقات المستشفيات في ذمّة الدولة، هناك موضوع في غاية الأهمية عملنا عليه بالتعاون مع وزارة الصحة هذا العام، وهو تنظيم نقل المرضى والمصابين إلى قسم الطوارئ، لأن هذه العملية تشكّل إشكاليات متعددة وكثيرة، إذ أن التعليمات المعتمدة ترتئي نقلهم إلى أقرب مستشفى لكنها تعليمات خاطئة وغير مستَحسنة نظراً إلى أن المستشفى الأقرب إلى المريض قد تكون غير مجهّزة لاستقبال حالة كحالته. من هنا، عملنا مع وزارة الصحة على تنظيم هذه العملية، وأعددنا تطبيقاً خليوياً خاصاً بذلك، لكن الحكومة الحالية انصرفت إلى تصريف الأعمال، وننتظر الوزير الجديد لمتابعة الموضوع.
أضاف: هناك أيضاً ملف التمويل بشكل عام، وعلى سبيل المثال الأموال المرصودة في وزارة الصحة لقطاع الاستشفاء وهي غير كافية لتغطيته، الأمر الذي يُسبّب مشكلات بين المستشفيات والمرضى. لقد سبق وأعددنا دراسة بالمشاركة مع وزير الصحة بيّنت أنه يُفترض تأمين ما قيمته 565 مليار ليرة لموازنة وزارة الصحة لسدّ العجز الذي تقع فيه الوزارة سنوياً، في حين أُقرّ للوزارة مبلغ 460 ملياراً، أي بنقص 105 مليارات، ما يؤدّي إلى خفض السقف المالي لمرضى الوزارة، ما يخلق مشكلة كبيرة على هذا الصعيد.
كذلك لفت هارون إلى مشكلة رواتب الممرّضين والممرّضات، فقال: يطالبون بزيادة أجورهم في حين لا يجوز أن نعمد إلى زيادة أجور الممرضين والممرضات فقط، من دون أن نزيد رواتب العاملين الآخرين في القطاع الاستشفائي. فيما لا تزال التعرفات الاستشفائية على حالها، وبالتالي لا إمكانات لدينا لزيادة الأجور في غياب واردات إضافية. وهنا يفترض تعديل التعرفات الاستشفائية التي لم تعد تلبّي المتطلبات الحالية.
أما عن استيراد المستلزمات الطبيّة، فقال: عملنا مع وزارة الصحة على تنظيم هذه العملية وضبطها والتأكد من جودة كل المستلزمات الذي تدخل إلى لبنان. وأصبحت صياغة بنود التنظيم في خواتيمها.
أضاف: كذلك الأمر في ما خصّ متابعة الأدوية للتأكد من عدم تزويرها أو تهريبها. وأعددنا لهذه الغاية نظاماً معلوماتياً مع وزارة الصحة ونتمنى تطبيقه في العام المقبل.