على الصعيد الحكومي، وللمرة الثانية على التوالي، تصل «ملعقة» الحكومة إلى حلق اللبنانيين، وتسحب منه في لحظة. فيوم السبت، عُلّقت مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما أعلن «اللقاء التشاوري» رفضه أن يكون جواد عدرا ممثلاً عنه ربطاً برفض الأخير الالتزام بـ«اللقاء» قلباً وقالباً. وقد تزامن هذا التطور مع «فوضى» مُستجدّة على صعيد توزيع الحقائب بين القوى الأساسية، ما فرملَ عملية التأليف.
وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، انّ الملف الحكومي تعطّل بكامله، ويمكن القول انه عاد الى ما قبل نقطة الصفر خصوصاً بعد التطورات التي رافقت طرح اسم جواد عدرا بإسم «اللقاء التشاوري»، بالاضافة الى الاعادة المريبة لموضوع الحقائب الوزارية مجدداً.
وعكست المصادر «انّ اللقاء التشاوري هو في صدد التصلّب أكثر في موقفه، وانّ الشخص الذي سيختاره لن يمنحه هدية لأحد، بل لأيّ كان، فسيمثّله حصراً ولن يكون هناك تكرار لمحاولة التحايل كمِثل التي جرت في الايام الاخيرة، والتي سَعت الى جعل هذا المرشح حصان طروادة على حساب اللقاء».
وكشفت هذه المصادر لـ«الجمهورية» عن انّ «أمام اللقاء التشاوري الآن 4 أسماء هي: عثمان مجذوب، طه ناجي، حسن مراد، علي حمد. وإن البَتّ بها يفترض ان يتم في وقت لاحق، حيث يتخذ القرار النهائي الذي سيلتزمه اللقاء بجميع أعضائه».
وأكد أحد أعضاء «اللقاء التشاوري» لـ«الجمهورية» أنّه لا يزال ملتزماً مبادرة رئيس الجمهورية ولم يسحب يده منها. وهو ينتظر ردّ الرئاسة الأولى التي وُضع بين يديها 5 أسماء، وبقي منها 4، وفي حال كان الردّ سلبياً، خصوصاً أنّ ما يتناهى إلى مسامع «اللقاء» حول رفض الوزير جبران باسيل أيّ من الأسماء المرفوعة من جانب النواب السنّة إلى رئاسة الجمهورية، لا يبشّر بالخير. فهذا يعني العودة إلى المربّع الأول، بحيث سيطالب «اللقاء» عندها بأن يكون أحد أعضائه وزيراً حسب ما كان مطروحاً في بداية المشاورات.
وعلمت «الجمهورية» انّ اتصالات جَرت في الساعات الأخيرة على خطوط مختلفة، سواء بين عين التينة و«حزب الله» وكذلك بين «حزب الله» وقصر بعبدا و«التيار الوطني الحر»، إضافة الى قصر بعبدا و«بيت الوسط»، ويمكن القول إنها عكست ضباباً داكناً في مسار التأليف.
