حصلت «الجمهورية» على تفاصيل المبادرة التي كتبت خلال الاجتماع بين أعضاء «اللقاء التشاوري» والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث تولى الأخير نقل موافقة رئيس الجمهورية عليها ونصّت على الآتي:
1- الاعتراف بحيثية «اللقاء التشاوري» وحقه بالتمثيل حكومياً.
2- مكان اللقاء الذي سيجمع «اللقاء التشاوري» مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (القصر الجمهوري أو السراي الحكومي).
3- الجهة التي ستعلن الاعتراف.
4- حصر التسمية بشخص واحد إذا أمكن.
5- وزير «اللقاء التشاوري» سيلتزم التصويت لمصلحة «اللقاء» وحسب توجّهاته.
6- الاتفاق النهائي وإقراره في حضور النائب فيصل كرامي.