دعت الحملة الوطنية لحماية الليطاني الجمعيات البيئية إلى تفعيل دورها في إدانة الملوثين ومحاسبة المقصرين.
وثمنت “التطور النوعي الملحوظ في متابعة المصلحة الوطنية وملاحقة المتعدين على النهر قضائيا واتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، بهدف إزالة التعديات وفرض المعايير البيئية التي تحمي مجرى النهر، وتدعو في هذا الاتجاه الى استكمال الاندفاعة الواعدة والحفاظ على الزخم الراهن، وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة، وتدعو مختلف الوزارات والمؤسسات والاجهزة القضائية والامنية الى التعاون والتكامل في السياق نفسه ومن دون هوادة، ما دامت كل الوعود السابقة والمهل والانذارات والمناشدات والتقنيات والنصح لم تفض الى أي نتيجة، بل على العكس شجعت المتعدين على المضي في تعدياتهم التي زادت واقع النهر سوءا بكل آثارها الصحية والبيئية الكارثية والخطيرة”.
وأشار البيان إلى أن “الحملة الوطنية، وبعد تقويم علمي جدي ومسؤول لما أنجز وما يجب أن ينجز في معالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني، وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمشاورات التي تستند الى دراسات وآراء خبراء توحي بأن ما يجب أن يمثل جدول أعمال عام 2019 بعد استكمال إجراءات إزالة التعديات على حرم النهر بأشكالها المختلفة، هو:
1- تسريع وتيرة تنفيذ الاعمال التي نص عليها القانون 63 لحماية حوض الليطاني وبحيرة القرعون.
2- المباشرة الفعلية العلمية التي يتطلبها هذا الامر، خصوصا أن البحيرة تشكل المصدر الحيوي والحصري لتغذية مشروع قناة المنسوب 800 م، الاستراتيجي الذي يغذي الجنوب بمياه الري والشفة.
3- ضرورة قيام وزارة الطاقة والمياه بمسح عاجل للآبار الجوفية التي حفرت بطريقة عشوائية واستنزفت الينابيع التي تشكل روافد اساسية لتغذية مجرى النهر، والتي أدت الى تراجع منسوب بالمياه التي يحتويها النهر من 750 مليون متر مكعب الى 300 مليون متر مكعب واتخاذ الاجراءات العاجلة بإقفال تلك الآبار وتوفير البدائل للمزارعين، بما ينسجم مع الشروط البيئية، ووضع الدراسات اللازمة لإعداد خطة شاملة لإعادة تغذية الخزانات الجوفية التي يحتويها حوض الليطاني.
4- ضرورة المباشرة الفورية بتنفيذ خطة وطنية لضبط الاستخدام المفرط والعشوائي للادوية والمبيدات والاسمدة الزراعية التي جعلت من معظم الانتاج الزراعي اللبناني غير مطابق للمواصفات الصحية العالمية وقللت من جودته وقابليته للتصدير، والتي أدت الى تسميم التربة وتلويث الآبار الجوفية ومجرى الليطاني وبحيرة القرعون، وتركت آثارا كارثية على صحة المستهلك اللبناني.
5- ضرورة اتخاذ الاجراءات العملية الاحتوائية لمشكلة تلوث الليطاني في سياق اكتمال إنجاز البنية التحتية التي توفر الحلول الاستراتيجية والنهائية للمشلكة عبر تنفيذ الحلول المرحلية التي تتضمنها الدراسات التي وضعتها وزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والتي تقوم على تخصيص أراض رطبة في القرى البقاعية في الحوض الاعلى التي تصب مجاريرها في النهر مباشرة، وتحويل هذه المجارير الى الاراضي الرطبة، بوصفها حلا بيئيا مقبولا تلزم البلديات بتنفيذه مع توفير الاعتمادات الضرورية لذلك.
6- إن الاقتراحات والتوصيات المشار اليها تتكامل في بنيتها وتشكل المبادرة الى متابعتها وتطبيقها معيارا حاسما للتعاطي مع قضية تلوث نهر الليطاني كقضية وطنية طارئة، وهي عبارة عن كارثة بيئية وصحية واجتماعية أصابت المجتمع والبيئة في لبنان وتستدعي تجنب أي تسويف أو تلكؤ أو تهاون أو استهتار، بل على النقيض من ذلك تستدعي تشددا في تطبيق القوانين والمحاسبة والمتابعة العملية الدؤوبة والمستديمة”.