عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جداول بجلسات المحاكمة للمؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث البيئة والاعتداء على الأملاك العامة.
وأوضحت، في بيان، أن “الجلسات التي ستنظر في 27 كانون الأول لمتابعة الاستجواب وتعيين خبراء، والجلسات التي أرجئت لاستكمال الإجراءات في 7 كانون الثاني 2019 ، والجلسات التي أرجئت لورود تقارير الخبراء في 16 كانون الثاني 2019 بالنسبة للمؤسسات التي باشرت بإجراءات الالتزام البيئي، والجلسات التي أرجئت إلى 31 كانون الثاني 2019 لصدور الحكم”.
وأرفقت المصلحة تعميمها بـ “جدول بالمؤسسات التي تبلغت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزارة البيئة أنها تتابعها مع الإجراءات المطلوبة منها، والتاريخ النهائي لإنهاء تحسين أو إنجاز إجراءات الالتزام البيئي”.
