كتبت صحيفة “العرب” اللندنية:
كشفت التطورات الأخيرة بخصوص أزمة التشكيل الحكومي في لبنان أن المشكلة الحقيقية تكمن في صراع التوازنات القائم بين الحليفين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، وليس كما سعى الطرفان في وقت سابق إلى إظهارها وكأنها مشكلة داخل البيت السني، وأن مسؤولية حلها تقع على عاتق رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري.
وتقول دوائر سياسية، لصحيفة “العرب اللندنية”، إن من الواضح أن السبب في عدم التوصل إلى حلّ هو إصرار “حزب الله” على سحب الثلث المعطّل من “التيار الوطني الحر” في مقابل تمسّك الأخير بهذا الامتياز الذي يجعله المتحكّم الفعلي في مسار الحكومة المقبلة التي لطالما أطلق عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تسمية حكومة “العهد الأولى”.
وتعتبر الدوائر السياسية أن هذه الأزمة كشفت هشاشة اتفاق مار مخايل الذي وقّعه كلّ من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” في العام 2006 والذي أسّس لتحالف بينهما، وتشير هذه الدوائر إلى أن الأزمة تشكّل اختبارا مهمّا لمدى قدرة هذا التحالف على الاستمرار في ظل طموحات كل طرف منهما في فرض نفسه الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية وإن كان للحزب الشيعي الأرجحية في ظل استناده لقوة السلاح.
ويشعر “حزب الله” أنه تعرّض لخيانة من قبل الوزير جبران باسيل حيث إن الاتفاق على اسم جواد عدرا كان يقوم، بحسب مصادر الحزب، على اقتطاع حقيبة وزارية من حصة رئيس الجمهورية لفائدة “اللقاء التشاوري” بعد أن ضغط على الأخير للقبول بتسمية وزير من خارج مؤثثي هذا التحالف المصطنع، إلا أن باسيل التفّ على التسوية مشددا على أن الحقيبة التي ستعطى للقاء ستكون ممثلة لتكتل “لبنان القوي” داخل الحكومة.
بالمقابل يرى باسيل أن سلوك الحزب الأخير يكشف أن المستهدف من وضع عقدة تمثيل سنّة 8 آذار لم يكن منذ البداية الحريري بل “التيار الوطني الحر”، والرئيس ميشال عون وعهده، حيث إن الهدف الأساس كان الحيلولة دون حصول الطرفين على الثلث المعطل، ذلك أن حصة الرئيس وحزبه تضم مجتمعة 11 وزيرا، بحسب المصادر.
ويعتبر باسيل أنه كان هناك نية مبيتة لدى “حزب الله” من البداية لضرب منجزات “التيار”، وأن تصريحات قياداته بأنه لا مشكلة للحزب الشيعي بأن يكون هناك 11 أو 12 وزيرا من حصة “التيار” ليست سوى للتسويق المحلي.
ويستبعد مراقبون أن تكون الأزمة عادت إلى المربع الأول رغم ما يثار عن إعادة توزيع الحقائب، حيث إنه سيبقى البحث قيد تطوير مبادرة عون.