أسفت وزارة الصحة العامة لـ “المغالطات التي تضمنها البيان الصادر عن إدارة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت وللغة المستخدمة فيه والتي لا تليق بتاريخ هذه المؤسسة العريقة حيث تحدثت عن “تقصير فاضح” من وزارة الصحة العامة بعدم دفع المستحقات المالية المتوجبة عليها للمستشفى”.
وأوضحت، ي بيان، أن “خلافا لما جاء في بيان إدارة “المقاصد”، لقد حولت وزارة الصحة مستحقات المستشفيات عن النصف الأول من العام 2018 إلى وزارة المال”.
وأضافت: “عقود المصالحة العائدة إلى المستشفيات والتي مر عليها العديد من السنوات حولت إلى المراجع المختصة في وزارتي العدل والمال”.
وأشارت إلى أن “وزارة الصحة زادت 250 مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مستشفى المقاصد في العام 2018 مقارنة بموازنة العام 2016. كما أنه تم استقبال المسؤولين عن المستشفى يوم الجمعة الماضي في وزارة الصحة حيث تم الاستماع إلى مشاكلهم واقترحت مجموعة من الحلول”.
ولفتت إلى أن “المساهمة التي خصصتها لمستشفى المقاصد عن العام 2017 بلغت قيمتها 500 مليون ليرة لبنانية (وهي تعطى لتغطية عمليات زرع نقي العظم) لكن إدارة المستشفى استخدمتها بغير الوجهة المحددة لها قانونا فتم إيقافها من قبل ديوان المحاسبة”.
وختمت: “نأسف أن تزج إدارة جمعية “المقاصد” نفسها في مغالطات ناتجة عن قضايا إدارية تتعلق بالمستشفى وتنشر بيانا يفتقر إلى الدقة والصحة، وتؤكد عدم تمييزها بين المستشفيات”، مكررة مطالبتها بـ “ضرورة زيادة الأموال المخصصة لبند الاستشفاء من أجل تسهيل تأمين التغطية اللازمة للبنانيين وتفادي التأخير في تأمين المدفوعات التابعة لعقود المصالحة”.