أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تقريرا عن خلاصة دراسة أممية سنوية قدمت فيها خلاصة عامة عن أنه خلال العام 2018 تراكمت ديون اللاجئين السوريين في لبنان أكثر من أي وقت مضى.
وجاء في التقرير: “التقرير يتناول الوضع العام للاجئين السوريين في لبنان، ويلخص تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان 2018 إلى أنه على الرغم من بعض التحسن في بعض الجوانب بفضل الاستجابة الإنسانية المكثفة في البلاد، لا تزال حالة اللاجئين محفوفة بالمخاطر.”
وجاء في التقرير وتحت عنوان “تجنب مزيد من التدهور وسط عدم الإستقرار السائد”: لا يزال 69% من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين يعيش أكثر من 51% دون سلة الحد الأدنى للانفاق البالغة 2.90 دولار في اليوم، وهو ما يعد تقدما عن العام الماضي. وبالنظر تحديدا إلى الأطفال ذوي الإعاقة، فإن 80% منهم ينتمون إلى عائلات تعيش تحت خط الفقر”.
وأشارت ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار، إلى أن “الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر بالنسبة لمعظم عائلات اللاجئين السوريين في لبنان، على الرغم من الجهود المبذولة لمنح أولوية الدعم للعائلات الأكثر ضعفا في عام 2018. إن هذه الدراسة بمثابة تذكير مؤسف بالعقبات اليومية التي يمر بها اللاجئون من أجل النجاة”.
اضافت: “للتعويض عن أوجه القصور الاقتصادية، يواصل أكثر من 90% من عائلات اللاجئين السوريين تطبيق مجموعة متنوعة من استراتيجيات تكيف سلبية. وتتراوح استراتيجيات التكيف المتعلقة بالغذاء من تناول طعام أرخص إلى قضاء أيام دون تناول الطعام، في حين تتراوح استراتيجيات التكيف المتعلقة بكسب العيش من تكبد الديون إلى عمالة الأطفال”.
ويشار الى أن 9 من أصل 10 عائلات تطبق استراتيجيات التكيف المتعلقة بالغذاء، و97% من العائلات تطبق بشكل ما استراتيجيات تكيف متعلقة بكسب العيش. وكشفت الدراسة أن 88% من العائلات اللاجئة السورية لديها ديون. فيما ازداد متوسط الديون لكل عائلة بشكل ثابت على مر السنين – من 800 دولار أمريكي في عام 2016، إلى 900 دولار أمريكي في عام 2017 إلى أكثر من 1000 دولار أمريكي في عام 2018. وهذا يدل على أنه حتى مع المساعدات، لا يزال اللاجئون يفتقرون إلى الموارد الكافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
وعلى صعيد حماية الأطفال جاء في التقرير الى ان عمالة الأطفال لا تزال تمثل مشكلة بين الأطفال السوريين اللاجئين، حيث تبين أن 5% من الأطفال اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة، كانوا يعملون يوما واحدا على الأقل في الأيام الثلاثين التي سبقت الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة الاقتصادية يقوم بها الأولاد الذكور بشكل رئيسي، في مقابل الأعمال المنزلية التي تقوم بها الفتيات، بالاضافة إلى ذلك، سجل إرتفاع في زواج الأطفال حيث وصلت نسبة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة ومتزوجات حاليا إلى 29% في عام 2018، زيادة 7% عن العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الأطفال في سن المدرسة 6) إلى (14من ذوي الإعاقة يواجهون تحديات في الوصول إلى التعليم، مع التحاق 44% منهم فقط.
وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابيزات: “هذه النتائج هي تذكير لنا جميعا بأن وضع الأطفال أصبح دقيقا للغاية، ونحن نرى عائلات اللاجئين تلجأ إلى سلوكيات تضع أبنائهم في مخاطر ضارة متزايدة. وينبغي أن يعطي صانعو القرار وأولئك الذين يعملون على الأرض الأولوية لمواجهة هذه الثغرات المتعددة التي يواجهها الأطفال وعائلاتهم”.
اما فيما يتعلق بـ”الأمن الغذائي” قال التقرير: “في حين تحسن الأمن الغذائي للاجئين السوريين في السنة الماضية بفضل الاستجابة الإنسانية المكثفة، الا أن ثلث العائلات 34 % لا تزال في حالة انعدام أمن غذائي تتراوح بين متوسط إلى شديد. ولا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتبط بضعف إقتصادي شديد.
وعلى صعيد تجديد الإقامة وتسجيل الولادات، اشار التقرير الى انه على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة في الإجراءات، لا يزال الحصول على وثائق الإقامة القانونية يشكل تحديا أساسيا. وعلى غرار نتائج عام 2017، فإن 27% فقط من اللاجئين السوريين فوق سن ال 15 يحملون إقامة قانونية.
وفيما يتعلق بالوثائق المدنية، فإن 97% من الأطفال السوريين المولودين في لبنان لديهم شكل من أشكال التوثيق لإثبات ولادتهم، ولا سيما شهادة ولادة من المستشفى / القابلة أو المختار. ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسن في تسجيل المواليد بالنسبة للأطفال السوريين المولودين في لبنان، فإن 79% من ولادات اللاجئين لا تزال غير مسجلة تقنيا في عام 2018، حيث لم يكملوا عملية التسجيل الرسمي للولادات المكونة من أربع خطوات، البعض منها كانت تتطلب الإقامة القانونية من الوالدين قبل التعديلات التي حصلت مؤخرا.
وتابع التقرير: “سجل تدهور ملحوظ في ظروف المأوى بين عائلات اللاجئين السوريين، وزيادة في عدد اللاجئين الذين يعيشون في بنى غير دائمة. ويعيش 34% من العائلات الآن في منشآت غير سكنية أو غير دائمة، أي بزيادة من 26% في عام 2017.”