دخلت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية مرحلة الجمود التام إلى ما بعد عطلة رأس السنة، مع توقف الاتصالات والمشاورات بشكل تام بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والأطراف السياسية المعنية بالملف، لا سيما «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، اللذين حملتهما مصادر مواكبة للمشاورات مسؤولية العرقلة الأخيرة، وتبادل الأدوار بينهما لإطالة عمر الأزمة التي باتت مرتبطة بالتطورات الخارجية، على حد تعبير المصادر.
ورغم الانعكاسات السلبية للأزمة الحكومية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لم تخفِ مصادر القصر الجمهوري أن «هناك فرملة للاتصالات، بعد المواقف الأخيرة التي صدرت عن كل الأطراف، وكانت حادة وسلبية».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا مؤشرات على انفراج قريب، ما دام أن كل فريق لا يزال متمسكاً بموقفه»، مشيرة إلى أن «العقدة التي كانت محصورة بتمثيل (اللقاء التشاوري) السني بات لها رديف، وهو مسألة الرغبة في تبديل بعض الحقائب»، لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن «هذه الأجواء، رغم صعوبتها، لا تعني أن أبواب الحل مقفلة، بل يمكن التوصل إلى اتفاق، وبالنهاية الحكومة ستتشكل».
وفي حين يواصل الحريري الاعتصام بالصمت، احتجاجاً على العقد الجديدة التي برزت في ربع الساعة الأخير قبل ولادة الحكومة، رأت مصادر مطلعة على أجواء المشاورات أن «الأزمة لم تعد داخلية، بل لها امتدادات خارجية، تبدأ بملف أنفاق (حزب الله) في الجنوب، والتهديدات الإسرائيلية، وتنتهي بالانسحاب الأميركي من سوريا». وحملت هذه المصادر القريبة من قوى «14 آذار» كلاً من «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تأزم، واتهمتهما بـ«تبادل الأدوار في عملية التعطيل، مرة عبر اختلاق الحزب مشكلة تمثيل النواب السنة الموالين له، ومرة من خلال اختلاق باسيل أزمة انضمام الوزير الذي سيمثل نواب (سنة الثامن من آذار) إلى فريقه الوزاري، وابتداع ظاهرة تبديل الحقائب».
