رد المكتب الإعلامي لجمعية “المقاصد الخيرية الإسلامية” على بيان وزارة الصحة العامة، موضحةً: “تم الاتصال بوزارة الصحة للحصول على موعد من سعادة الوزير، وبعد محاولات عدة حصلنا على موعد للرئيس ومستشاريه وكان يوم الاثنين الموافق 24/12/2018 الساعة الحادية عشرة. ذهبوا حسب الموعد، ولكن المفاجأة أن معاليه لم يحضر ولم يتم الاتصال بنا لإلغاء الموعد، بل تم استقبالنا من قبل السيد سكرتير الوزير في غرفة الانتظار. لقد فوجئنا بتصرف كهذا، ولكن كعادتنا التمسنا لصديقنا عذرًا، فكان أن تم بعد العودة إلى مركز الجمعية في اليوم التالي الاتصال بالمكتب الإعلامي الذي يمثّله الوزير، ليبدأ الاحتجاج على تصرف كهذا، ونكون بهذه الطريقة تركنا مجالًا للوزير لتوضيح الأمر”.
وأضاف المكتب، في بيان: “لقد فوجئنا بالرد غير المنتظر. فبدلًا من الاعتذار، أصبحنا متهمين بأننا نطالب بما هو ليس حق لنا، قد يكون الخيال واسعًا وهذا حق للانسان، ولكن فرضه على الغير ليس حقًا، لأنه من نسج الخيال. لقد أشرنا في بياننا بكل تهذيب، حتى يعرف المقصود دون تشهير (ولو بالحد الأدنى من الاحترام)، وكان كامل البيان وصفًا لما يلحق بالمستشفى ومحيطها من أذى جراء منحها سقفًا ماليًا منخفضًا، وهو أساس الزيارة نظرًا لما تتعرض له المستشفى من ضغط من أهلها ومجتمعها”.
وتابع: “طبعًا ونتيجة للرد علي الهاتف، اعتبرنا أن الوزير لا يستطيع، أو أنه ربما لا يريد، إنصاف الجمعية، فكان من الطبيعي التوجه للرؤساء الثلاثة علهم ينصفون هذه المستشفى وما تمثّل. ونحن كعادتنا وخلافًا لما هو معمول به هنا لم نستعمل كلامًا طائفيًا وفئويًا، وللعلم فنحن لا نطلب إلا الحق ولا نخضع لا للترغيب ولا لغيره لأن المواطنة تفرض علينا ذلك. وسنستمر بالدفاع عن حقوقنا”.
وشدد على أن “المواضيع الأخرى فلا تستأهل الرد، لأن وضوحها يعرفه القاصي والداني”.
وكرر المكتب أن “حق مستشفى جمعية المقاصد ومجتمعها من حولها يفوق بكل المعايير ضعف ما تقدّمه الوزارة لها، ولذلك لن نقف لا حول لنا ولا قوة دون المطالبة به وتكرار الطلب. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”.