أعلن السفير السعودي لدى بيروت وليد بخاري، الخميس، أنه سيتم رفع الحظر عن زيارة مواطني بلاده إلى لبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقال بخاري، خلال استقباله وفد “مجلس العمل والاستثمار اللبناني”، بمقر السفارة بالعاصمة بيروت، “نحن نعمل على مأسسة العلاقات اللبنانية السعودية، في مختلف المجالات”.
وشدد على أن سياسة المملكة الخارجية في ما يتعلق ببيروت، ارتكزت منذ تأسيسها على سيادة وأمن واستقرار لبنان.
وسبق وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري خلال زيارة له إلى العاصمة البريطانية لندن قبل أيام، أن السعودية تنتظر تشكيل الحكومة لدعمها بعدد من الاتفاقيات.
وقال الحريري آنذاك “علاقتي جيدة جدا مع المملكة العربية السعودية وهناك عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الرياض فور تشكيل الحكومة”. وأضاف الحريري “بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديا”.
وبلغت نسبة السياح الخليجيين صيف 2018، نحو 8 بالمئة فقط مما كانت عليه الحركة السياحية في 2009 و2010، حين كان يستقبل لبنان سنويا أكثر من 150 ألف سائح من دول الخليج، وفق تصريحات صحافية أدلى بها نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر.
ومرّت العلاقات السعودية – اللبنانية منذ 2016، بحالة مد وجزر لأكثر من سبب، أبرزها الخطابات المتكررة لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، التي هاجم فيها المملكة، فضلا عن مواقف وزارة الخارجية اللبنانية التي يتولاها جبران باسيل (حليف حزب الله) في ما يتعلق بجملة من الملفات.
وشهدت العلاقات بين البلدين، توترا واضحا إثر استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من رئاسة الحكومة في نوفمبر 2017 في كلمة متلفزة من الرياض، قبل أن يتراجع عنها لدى عودته إلى بلاده.
وحاول آنذاك مسؤولون لبنانيون، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، التسويق إلى أن تقديم الحريري لاستقالته جاء تحت الضغط، وهو ما نفاه الأخير مرارا.
وفي ظل إدراك الجانبين أهمية العلاقات الثنائية خاصة مع سعي إيران لدفع لبنان إلى محورها، تم احتواء الأزمة، وشهدت العلاقة عودة تدريجية، ويرجح مراقبون أن تعود إلى حالتها الطبيعية بعد تشكيل الحكومة، المتعثرة منذ 7 أشهر.
ويواجه الحريري، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، عدة عقبات، أحدثها قبل أسابيع، في ما عرف بعقدة تمثيل النواب السُنة الستة المتحالفين مع “حزب الله”، بوزير في الحكومة.
وكان قاب قوسين أو أدنى قبل أيام من الإعلان عنها بعد أن قبل رئيس الجمهورية تمكين ممثل عن هؤلاء النواب من حقيبة من ضمن حصته، إلا أنه سرعان ما انهار الاتفاق في ظل إصرار رئيس التيار الوطني الحر على أن يكون ممثل سنة حزب الله خاضعا لقرارات “تكتل لبنان القوي”، ورفض حزب الله الأمر لأن ذلك سيعني حفاظ تكتل الرئيس وتياره على الثلث المعطل، وهو ما يعارضه الحزب الشيعي بشدة.
وفاز 6 مرشحين سنة بمقاعد في الانتخابات على قائمات تابعة لـ“حزب الله”، وأخرى لـ“حركة أمل”، في المناطق ذات الغالبية الشيعية وأيضا في بعض معاقل تيار المستقبل.