أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل عن “توقيع العقد التشغيلي بين شركة كهرباء زحلة ومؤسسة كهرباء لبنان تنفيذا للقانون 107 الصادر في مجلس النواب، قائلا: “ما حصل هو حق لأهالي زحلة وتعهد من جانبنا إلى أهالي زحلة نحن التزمنا به”.
وأضاف، خلال مشاركته في المعايدات السنوية التي تقيمها مؤسسة كهرباء لبنان سنويا بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة: “انتقلنا بمنطقة زحلة من نظام امتياز قديم يعود إلى عصر بائد، العصر العثماني إلى نموذج عصري وعقد عصري يعتمد على مؤشرات أداء ويحسن الخدمة التي كانت موجودة في زحلة”.
وأردف: “هذا الموضوع مهم أيضا لأنه يرسخ منطق الشراكة مع القطاع الخاص والتي بدأتها كهرباء لبنان سواء في قطاع التوزيع عبر مقدمي الخدمات أو في قطاع الإنتاج عبر شراء الطاقة من معامل الكهرباء العائمة، وهذه الشراكة كما قلنا ستعتمد على مؤشرات أداء من المهم أن يعرف المواطنون الزحليون ما هي، حيث تقوم على ما يلي: معدل القطع للمشترك الزحلي لا يمكن أن يتجاوز الـ 8 ساعات سنويا، عدد مرات القطع لا يمكن أن يتجاوز العشرين مرة في السنة، نسبة الهدر الفني وغير الفني لا يمكن أن تتجاوز الـ7 في المئة، نسبة الجباية لا يجب ان تنقص عن 98,5 في المئة”.
وأشار إلى أن “أي مخالفة من قبل مقدم الخدمات لهذه المؤشرات ترتب عليه غرامات”، موضحا أن “هذه المؤشرات لم توضع من أجل الغرامات وإنما من أجل تحفيز مقدم الخدمات حتى يحسن الخدمة التي يعطيها لأهالي زحلة”.
وتابع: “هذا الموضوع سيؤدي أيضا إلى فصل الفاتورتين، واحدة التي تعطيها كهرباء لبنان إلى مقدم الخدمات وأخرى من المولدات، وهذا الأمر سيؤدي إلى وفر بداية على كهرباء لبنان حوالي 10 مليار ليرة لبنانية في السنة، كما سينعكس وفرا على الفاتورة الإجمالية للمواطن الزحلي سيتراوح بين 15 و20 % وهذا الأمر سيلحظه الزحليون بدءا من اواخر كانون الثاني 2019”.
وقال: “البشرى السارة الثانية هي للصناعيين في زحلة وهي أنه سنوفر لهم إمكانية الـNet metering أي الفوترة الصافية، والتي لم تكن متاحة سابقا لهم عندما كانت متاحة لباقي الصناعيين في البلد الذين يعتمدون في جزء من إنتاجهم الكهربائي على الطاقة الشمسية أو أي شكل من أشكال الطاقة المتجددة”، مؤكدا أن “الفوترة الصافية ستكون متاحة بعد نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد تركيب عدادات الـ M3 على المخارج التي تغذي زحلة، وهذا الأمر سيستفيد منه الصناعيون الزحليون بشكل لافت وكان موضوع مطالبة طويلة منهم”.
وطمأن الموظفين في الامتياز السابق الذين سوف “تتم المحافظة على مستقبلهم جميعا وهذا كان جزء من المفاوضات ومن شروط كهرباء لبنان وشروط وزارة الطاقة والمياه والتزاما بكل ما فعلناه مع الامتيازات الأخرى. الموظفون في الامتياز السابق سيكون لهم استمرارية العمل مع الإشارة الى أنهم كانوا كفوئين جدا وقد أثبتوا هذه الكفاءة الجيدة التي كانوا يعطونها ضمن الامتياز ونحن نتأمل منهم الاستمرار بتأدية ذات الخدمة وبذات الالتزام ضمن العقد”.
وشدد على أننا “نحن التزمنا مع المواطنين الزحليين استمرارية الخدمة على ما هي عليه في زحلة مع ضمان تنفيذ القوانين اللبنانية وقانون إنشاء كهرباء لبنان والذي في المادة الرابعة منه كان يمنع منح تمديد أو تجديد أي امتياز. نحن احترمنا هذا القانون وباشرنا باسترداد الامتياز إنما ذهبنا إلى عقد تشغيلي عصري مع صاحب الامتياز السابق وهذا الأمر يستدعي أن نقول مبروك لزحلة وليس عذرا زحلة. اليوم بعد نجاح هذا الموضوع كل الذين سمعنا منهم الانتقادات ونعوا الوضع في زحلة عندما صدر القانون 107 وقالوا عذرا زحلة بدأوا يتسابقون على تبني ما حصل. ما حصل هو حق لأهالي زحلة وتعهد من جانبنا إلى أهالي زحلة نحن التزمنا به”.
وختم: “القانون الذي صدر لم يكن بأي شكل من الأشكال يشبه القانون الذي كان يقترح التمديد للامتياز وتمديد عصر بائد عصر منح الامتيازات والإقطاعات الخدماتية أو غير الخدماتية الذي هو العصر العثماني. نحن في عصر حديث نوقع عقدا حديثا يشبه العصر الذي نعيش فيه ويتطلع الى مستقبل مشرق أكثر في قطاع الكهرباء”.