كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار”:
«لا حكومة»، بهذه العبارة تُنهي البلاد عاماً مليئاً بالضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتستقبل عاماً جديداً مُثقلاً بالملفات الداخلية والخارجية التي تهدّد بسقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع. الأيام الأخيرة تُقفل على حراك جديد استأنفه اللواء عباس إبراهيم بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
قبلَ أيام دخلت البلاد في عطلة الأعياد، ودخَلت معها القوى المعنية بالتأليف في إجازة سياسية توقّفت معها كل خطوط الاتصالات، وأطفئت المحركات الجدية بعدَ فشل مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة التي رمَت الى حلّ عقدة تمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة، قبلَ أن يستأنف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حراكه بلقاء مع وزير الخارجية جبران باسيل أمس. وقد مثّل هذا اللقاء مادة انطلق منها البعض لترويج أن ثمّة حلحلة ما في الأفق يُمكن أن تتضح معالمها في الأيام المقبلة. غيرَ أن المعلومات بشأن ما يقوم به اللواء إبراهيم تفاوتت بين سلبية، بحسب ما عبّرت عنه مصادر سياسية، أشارت إلى أن «اتصالاته مع باسيل وكذلك رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لا تحمِل مبادرة ملموسة ولا حلولاً قريبة»، وأخرى لفتت إلى أن «باسيل يسعى مجدداً للالتفاف على اللقاء التشاوري، ويبحث عن اسم جديد من خارج الأسماء المتداولة لتمثيلهم». غيرَ أن «أعضاء اللقاء يُصرّون على الأسماء التي سبقَ أن تقدّموا بها (باستثناء جواد عدره)، كما يُصرّون على أن يكون الوزير هو ممثل اللقاء التشاوري حصراً، وليس في كتلة الرئيس ولا من ضمن تكتّل لبنان القوي»، وفق ما يقول نواب في اللقاء أكدوا أن «أحداً لم يبحث معهم الموضوع حتى الآن»، لكن موقفهم هذا «ينطلق من الأجواء التي يسمعونها».
مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن اللواء ابراهيم عادَ للعمل في ملف الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية الذي اجتمع به منذ يومين. وعلى ضوء هذا الاجتماع، التقى ابراهيم أمس الوزير باسيل حيث «تمّ توضيح بعض النقاط، وتحديداً اللغط الذي حصل حول اسم عدره». ولفتت المصادر إلى أن «هذه الجلسة برّدت الأجواء بين حزب الله والتيار الوطني الحر»، إذ إن «ابراهيم حاول خلال الجلسة توضيح الالتباس الذي حصل بين رئيس الجمهورية والتيار من جهة وحزب الله من جهة أخرى، بسبب سوء إخراج المبادرة الذي أثار علامات استفهام حول الاتفاق على اسم عدره»، لا سيما بعدَ أن «ظهر اللقاء التشاوري بمظهر المخدوع، وحزب الله بموقع المتخلّي عن النواب الستة، واتهام التيار له بمحاولة إفشال العهد»، ما رفع منسوب التوتر بينهما الى حدّ غير مسبوق. وكشفت المصادر أن «الجلسة ليس فيها شي محسوم، لكن هناك أفكار لصيغ جديدة، أطاحت الصيغة القديمة». ولفتت إلى أن «اللواء ابراهيم ليسَ وحده من يتحرك على الساحة، إذ إن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يلعب دوراً في ملف تأليف الحكومة، على قاعدة إعطاء قوة دفع للمبادرة الأخيرة بالتنسيق بين أعضاء في اللقاء التشاوري والوزير باسيل».
من جهتها، قالت مصادر بارزة في فريق 8 آذار إن «حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يتبلّغا حتى اللحظة ما يُمكن البناء عليه»، باستثناء «المعلومات التي تصلهما عن أجواء لقاء باسيل ـــ إبراهيم»، معتبرة أن «من الأفضل انتظار الرؤوس الحامية كي تبرُد».
أما على ضفّة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فأكدت مصادره أنه «لا يزال على موقفه بالتزام الصمت وعدم إطلاق أي موقف». وإذ لفتت إلى أنه «ليس هناك خيارات بين يديه أو أي خطط في المرحلة المقبلة»، قالت إنه «قدّم كل ما يُمكن تقديمه كرئيس حكومة، وهو حتماً لن يعتذر. والأسلوب الذي يتصرف به هو أكثر من اعتكاف وأقل من اعتذار»، خصوصاً «بعدَ أن لمسَ سلبية في التعامل بين الأفرقاء، تحديداً حين زارَ الرئيس برّي متوسّطاً لإعادة النظر في موضوع الحقائب». واعتبرت المصادر أنّ «من المبكر الحديث عن نسف كل الصيغة القديمة للحكومة والمعايير التي انطلقت منها، لأن مثل هذا الأمر يعني إطاحة جهود 7 أشهر سابقة. وبعدَ أن أصبح الخلاف ينحصر بين الاسم الذي سيمثّل اللقاء التشاوري وتبادل بعض الحقائب، سنعود إلى البحث بمعيار التمثيل في الحكومة، ما سيكبّر المشكل في البلد». من هذه النقطة تنطلق القوات اللبنانية التي تأخذ جانباً مُحايداً مما يحصل. فبحسب مصادرها «تفضّل معراب بعد أن حصلت على ما تريده في الحكومة البقاء جانباً، ولا سيما أنه ليس لها دخل في العقد الحالية». وقالت المصادر إن «حزب الله في مرحلة ما حيّد نفسه عن الملف الحكومي، انطلاقاً من أن العقدة كانت مسيحية ـــ مسيحية».