بحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ عقدتي تمثيل سنّة 8 آذار، وايضاً عقدة إعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية، ما زالتا مستعصيتين، وتوحي أجواء القوى السياسية المعنية بهما بأنهما تتطلبان الكثير من الجهد والكثير من الوقت لفكفكتهما.
فمشكلة تمثيل «اللقاء التشاوري» في الحكومة قد اعادها سقوط اسم جواد عدرا من خانة التوزير، الى نقطة البداية، ووضعها على سكة الحل، تنتظر من يتنازل من قبل القوى المعنية بها. وهو أمر لا مؤشر له حتى الآن.
والجديد حيال هذه المسألة، ان لا تأكيد رئاسياً جديداً على تنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من الحصّة الرئاسية، كما لا توجد اي اشارة جديدة الى هذا الاحتمال من قِبَل فريق رئيس الجمهورية، بل انّ الاشارات التي ترد الى القوى السياسية تؤكّد انّ الوزير جبران باسيل ما زال يصرّ على 11 وزيراً يشكّلون الحصّة الرئاسية (5 وزراء) وحصّة «تكتل لبنان القوي» ( 6 وزراء).
وفي الوقت نفسه، لا إشارات من الرئيس المكلّف حول إمكان تخلّيه عن مقعد سنّي لصالح سنّة 8 آذار، وهو ما اكّدته اوساط قيادية في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» بقوله: «الرئيس الحريري حسم قراره في هذه المسألة، وبالتالي هذا الامر غير قابل للبحث بالنسبة اليه، ولا مجال للقبول به مهما كلّف الامر».
هذه الأجواء، وكما هو واضح، تبقي تمثيل «اللقاء التشاوري» في دائرة المشكلة المعقدة. وبحسب المعلومات، فإنّ «اللقاء» ينحى بعد سقوط اسم عدرا، في اتجاه التصلّب اكثر في موقفه، مستنداً الى دعم مباشر من قِبَل رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك من «حزب الله»، اللذين اكّدا مجدداً انّهما مع ما يقرّره «اللقاء التشاوري»، يوافقان على ما يوافق عليه ويرفضان ما يرفضه. وانّ من يختاره للتوزير في الحكومة سيمثله حصراً، على اساس انّ الفرع هو نسخة طبق الاصل عن الاصل.