عقد النائب علي مقداد ورئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، مؤتمرا صحافيا مشتركا في دار بلدية بعلبك، تم خلاله الكشف عن جريمة بيئية برمي كميات كبيرة من نفايات الصرف الصحي غير المعالجة في وادي جريبان ومواقع أخرى في جرود بلدات قضاء بعلبك.
قال: “لقد طفح الكيل، وكأن هناك هجمة على منطقة بعلبك الهرمل لتلويث بيئتها، وللأسف هناك بعض المواطنين المستفيدين يساهمون في تسهيل نقل هذه المواد السامة، وإننا لن ندخل بالاسماء، ولكن الفاعل معروف للأجهزة الأمنية والقضاء، فليس دورنا التشهير وإنما سنتابع الموضوع حتى ينال كل مرتكب عقابه، وردع المرتكبين، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة البيئية”.
وتابع: “أننا نوجه الشكر للقوى الأمنية وخصوصا لجهاز أمن الدولة ودوره الفاعل في كشف هذه الجريمة البيئية الخطيرة، ولقد اتخذنا القرار كنواب وبلديات وعمل بلدي في حزب الله وحركة أمل، بإعادة هذه النفايات الى مصدرها، ونصر على التشدد في محاسبة الذي طلب نقلها ومن أتى بها لرميها في جرودنا وكل من تثبت التحقيقات تورطه بهذا الملف”.
وأضاف: “هنا نطرح سؤالا كبيرا، إلى متى ستبقى الدولة والمؤسسات غير مسؤولة في هكذا جرائم بيئية، ولعدم تكرار ارتكاب الجرائم البيئية التي تهدد صحة المواطنين، وعلى القضاء أن يكون صارما وحازما وألا يسمح لأحد بالتدخل للفلفة هذا الموضوع تحت أي ظرف من الظروف. ”
وأردف: “هناك مشاكل في بيروت وغيرها من المناطق في معالجة الصرف الصحي، والكثير من محطات المعالجة لا تعمل بالطاقة الكافية، ونحن نتخوف من نقل تلك النفايات إلى مناطقنا أو إلى أي منطقة في لبنان، لأن تلك النفايات يجب ان تعالج وهنا نطلق صرخة ونحذر بأننا لن نسمح تحت اي ظرف من الظروف ان تكون منطقة بعلبك الهرمل مكبا سواء للنفايات الصناعية او المنزلية او لفضلات محطات التكرير، ونحن سنبقى مواكبين لهذا الامر، ونؤكد على ضرورة إرجاع النفايات الى مكانها، ونأمل عدم تكرار ما حصل”.
وختم: “نريد ان ينال من ارتكبوا هذه الجريمة البيئية ومن تواطأ معهم عقابهم، ونعتبر أن ما جرى يعبر عن استهتار بصحة كل مواطن”.
