وافق المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام على توصية هيئة المكتب بالاضراب يوم الجمعة 4 كانون الثاني، وتنفيذه في القطاعات والمناطق والمؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، كمبادرة احتجاج اولية ورفض كل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف.
وأشار المجلس التنفيذي للاتحاد بعد الاجتماع الاستثنائي برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر في بيان، الى ان “معظم الطبقة السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة تسع سنوات، وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة ها نحن وبعد حوالي ثمانية أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة، والبلاد تعيش في حالة تدهور سياسي واقتصادي ومالي وربما نقدي وتتراكم الملفات المعيشية من تصحيح الأجور في القطاع الخاص الى معالجة الفساد والتهرب الضريبي وانهاء مأساة قطاعي الكهرباء والمياه المتراكمة من سنين طويلة والسياسات الضريبية غير العادلة وسوى ذلك من أزمات مستفحلة في القطاعات الصحية والتربوية والسكنية وقطاع النقل والبيئة، ومختلف سبل المعيشة التي تنعكس على اللبنانيين بالمزيد من البطالة والهجرة وتآكل الأجور وانتشار ظاهرة المخدرات والجريمة”.
وتابع البيان “إننا في الاتحاد العمالي العام ندعو مع شركائنا في هيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني الى رفض كامل لهذا المستوى من المعالجات في الممارسة السياسية، من قبل الجميع وبعدما آثرنا التريث بتنفيذ خطوات عملية ضاغطة نتيجة تصديقنا للوعود المتكررة والفارغة بمعالجة أزمة الحكومة ونتائجها المدمرة، وندعو الهيئات الاقتصادية شركائنا في الانتاج الى التعاون المثمر للوصول الى الحلول المرجوة بهذا الإطار”.
ودعا “جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر، الى تنفيذ إضراب وطني عام وشامل وعدم التوجه الى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية، ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف بمختلف أساليب الإضراب والاعتصام والتظاهر بالتنسيق مع القوى والأطراف الاجتماعية كافة، بكل الوسائل الضرورية الضاغطة وصولا الى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن”.
الى ذلك، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام الى الاضراب والالتزام بالاضراب نهار الجمعة. وقال الأسمر بعد اجتماع موسع في الاتحاد العمالي العام:ندعو كاتحاد عمالي عام ومجتمع مدني الى اضراب نهار الجمعة المقبل وهو ليس موجها ضد احد وتشكيل الحكومة بشكل سريع هو الطريقة الصحيحة لبداية الحلول”.
وكان حزب “سبعة” دعا الى المشاركة في الإضراب الجمعة الى جانب دعوات من نقابات واتحادات ورجال اعمال.
في المقابل، أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير رفض الهيئات للضراب مشددًا على أن “لا علاقة لنا بهذا التحرّك إطلاقًا ونرفضه تمامًا وبالتالي لن نشارك فيه”.
وعزا هذا الرفض إلى مسألة التوقيت، وقال، لـ”المركزية”، إن “موعد الإضراب خاطئ وغير مدروس، فلبنان لا يزال في فترة الأعياد ويعجّ باللبنانيين المغتربين والسيّاح، وحجوزات الفنادق مكتملة ومطاعمها تمتلئ بالروّاد، كما أن عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنيّة يحلّ يوم الأحد المقبل، إضافةً إلى موسم التزلّج الذي دفع عددًا من المغتربين والسيّاح إلى تمديد العطلة للإفادة من هذا الموسم”.
وسأل: “المؤسسات والمحال تجهد بكل الوسائل للعمل والإنتاج لتغطية خسائرها، فكيف يمكن تحديد موعد الإضراب هذا الأسبوع في ذروة العمل”؟
وأشار شقير، ردًا على سؤال، إلى أن “الوضع سيكون طبيعيًا يوم الجمعة وبالتالي الحركة عادية، فالمصارف والمصانع والمؤسسات والمحال ستعمل بشكل طبيعي، ولن يكون هناك أي إقفال”، متمنيًا على “مَن اتخذ قرار الإضراب التراجع عنه لأنه خاطئ في التوقيت”.