أكدت مصادر سياسية رفيعة، لـ”المركزية”، ان لبنان عضو فاعل في الجامعة العربية ويلتزم قراراتها التي تستند الى توافق عربي لطالما كان الدافع في الوصول اليه، وانه في ضوء هذا الواقع لا يستطيع لبنان دعوة سوريا الى القمة العربية الاقتصادية المقررة في بيروت في العشرين من الشهر الجاري.
وفي السياق، نقل زوار القصر الجمهوري استغرابًا للدعوات التي تصدر من هنا وهناك وتحض على مشاركة سوريا في القمة واجتماعاتها. ووضعوا الامر في خانة المزايدة والاستثمار السياسي.
واضاف الزوار ان قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة متخذ على مستوى القمة ورفعه امر يعود للجامعة من خلال حل من اثنين. الأول: ان يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا استثنائيا قبيل موعد القمة ويتخذوا قرارا برفع الحظر عن سوريا وتاليا التراجع عن قرار تعليق عضويتها ليستطيع لبنان واستنادا الى ذلك توجيه الدعوة الى دمشق لحضور القمة. الثاني: اجتماع وزراء الخارجية العرب قبل انعقاد القمة مباشرة او على هامشها لاتخاذ قرار بالتراجع عن تعليق العضوية ليتمكن لبنان من دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية من خلال موفد رئاسي على غرار ما اعتمده في توجيه الدعوات الى سائر الدول العربية.
الى ذلك، نفى الزوار ان يكون ثمة رابط بين تشكيل الحكومة وعدم دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية، واضعين مثل هذا الكلام في إطار الشائعات المغرضة التي تهدف الى تعكير الأجواء ليس إلا.
أما على الصعيد الحكومي، فيؤكد الزوار ان مساعي التأليف استعادت حراكها في الساعات الماضية، وان هذا الموضوع استحوذ على القسم الأكبر من الاجتماع الذي انعقد في القصر الجمهوري بين الرئيسين ميشال عون والمكلف سعد الحريري الذي زار بعبدا لتهنئة رئيس الجمهورية بالأعياد.