لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص إلى أنه “إذا تمّ قبول مبدأ إقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي لِكَوْن ذلك يرتبط بضرورة قصوى عندها ينطبق مبدأ اجتماع حكومة مستقيلة وحكومة تصريف أعمال تحت ستار الضرورة أيضاً على أمور أخرى قد تكون أحياناً أكثر ضرورة من الموازنة بحدّ ذاتها. وبالتالي، نكون دخلنا بتفعيل حكومة تصريف الأعمال عملياً طالما أن التعثّر لا يزال على حاله. وهذا هو أول موقف يصدر عن مرجعية كبيرة في الدولة مثل الرئيس نبيه بري، ويلتقي مع طرح “القوات اللبنانية” الذي تقدمنا به خلال جلسة تشريع الضرورة الأولى”.
وأضاف، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، رددا عن وجود تنسيق بين “القوات” وبري في هذا الملف: “القوات” موجودة في المجلس النيابي وهي على تواصل مع كل الكتل كما كانت تطرح فكرتها وتتكلّم على المبررات التي تستوجب تفعيل حكومة تصريف الأعمال بكل وضوح”.
وتابع: “ليس بالضرورة وجود تنسيق مباشر في هذا الموضوع. فعندما طرحت “القوات اللبنانية” الفكرة، كانت كل الأطراف تدرسها، على غرار أي فكرة سياسية تُطرَح من قِبَل أي كتلة نيابية. من المؤكّد أن باقي الكُتَل ستدرسها لتأخذ موقفها في شأنها. ولكننا نأمل أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت، وأن لا تعود الحاجة ضرورية لتلك الخطوة”.
وعن التمثيل العربي في القمة التنموية في بيروت، إذا لم يتمّ تشكيل حكومة لبنانية، قال عقيص:”لا علاقة للتمثيل العربي في قمّة بيروت بالملف الحكومي اللبناني، وبما إذا كان تمّ تشكيل الحكومة أو لا لأن هذا الأمر هو شأن داخلي، ويعبّر عن مشكلة سياسية داخلية وليس عن أن الدولة اللبنانية ليس لديها كيانها الكامل وسيادتها واستقلالها وقدرتها على استضافة القمم أو الإجتماعات”.
وأردف: “من الممكن أن يتمّ تخفيض مستوى التمثيل العربي في القمّة من رئاسي إلى وزاري حتى ولو بوجود حكومة لبنانية. لدينا دولة ورئيس جمهورية، ورئيس حكومة مكلّف، فضلاً عن مجلس نيابي منتخب حديثاً، وعدم تشكيل حكومة لا يعبّر عن مأزق دستوري كبير جداً تجاه الخارج رغم أن مدّة تشكيل الحكومة طالت، ولكن هذه القضية تتعلّق بالداخل اللبناني ولا علاقة للخارج بها”.