أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “أفق تشكيل الحكومة لا يزال ضبابيا وغير واضح المعالم على رغم الأجواء الإيجابية التي يعمل على إشاعتها هذا الطرف وذاك”.
وأشار، عبر “المركزية”، إلى أن “كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء يعكس هذا الجو من عدم التفاؤل في قرب ولادة الحكومة وإلا لما كان دعا حكومة تصريف الأعمال إلى الاجتماع استثنائيا من أجل إقرار الموازنة، علما أن هذا الموضوع هو من البنود أو الاشتراطات الأولى التي يضعها مؤتمر “سيدر” على لبنان”.
وأسف “لما بلغته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد من تدهور”، مشيرا إلى أنه “مجرد تشكيل الحكومة من شأنه أن يحدث صدمة إيجابية في الداخل والخارج على حد سواء ويعطي جرعة أمل للبنانيين الذين فقدوا الثقة بالدولة ومؤسساتها”.
وعن صحة ودستورية عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال قال: “إن الضرورات تبيح المحظورات سيما وأن هناك سابقة في هذا المجال تعود للعام 1968 وحكومة الرئيس رشيد كرامي التي التأمت في حينه من أجل إقرار الموازنة وذلك استنادا لتفسير دستوري ورأي مجلس شورى الدولة”.
ودعا موسى الأطراف كافة إلى “وجوب التنازل لمصلحة الوطن والمواطنين الذين بدأ صراخهم يرتفع والدعوة إلى النزول للشارع تتوسع وتلقى القبول والتشجيع من قبل الاتحادات والهيئات العمالية والشعبية التي تمنى أن يبقى تحركها سلميا وفي الإطار المطلبي البحت وعدم السماح للمتضررين والمصطادين في المياه العكرة بالاندساس في صفوفها والعمل لحرف التحرك عن مساره المطلبي الصحيح من أجل تحقيق غاياتها التي غالبا ما تكون لعدم خير البلاد وسلمها الأهلي”.
وختم: “أنا مع ما يكفله القانون والدستور من حقوق وحريات شخصية ولكن الخوف والحذر واجبان في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية الراهنة التي تنبئ بتطور في كل ساعة ويوم، وما يجري من قبل إسرائيل في الجنوب من خرق بري وبحري وجوي هو خير دليل على أن لا يمكن الركون والتسليم والنوم على حرير”.
