أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي “تفهمه للمطالب المحقة للمواطنين اللبنانيين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وعلى الضوء التأخر المتمادي في تأليف حكومة جديدة تتصدى بشكل أساسي لهذه المشكلات المتفاقمة، مما يجعل من رفع الناس لصرختها حق مشروع”.
وذكّر، في بيان، بـ “الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي أعلنها وطرحها على المرجعيات السياسية والتي تتضمن سلسلة من الإجراءات الملحة لخفض العجز والحد من الأزمة الاقتصادية التي سيدفع ثمنها المواطن أولا وأخيرا”.
وحذّر من “انتعاش نظرية الخصخصة مجددا وتغلغلها إلى عدد من الوزارات والإدارات حتى قبل تأليف الحكومة الجديدة”، مجدداً الموقف الثابت لرئيسه وليد جنبلاط بأن للدولة وظيفة اجتماعية لا يمكن أن تبيعها إلى القطاع الخاص والأملاك والقطاعات العامة هي ملك الشعب”.
ورأى أن “هناك حاجة أكثر من ملحة لإطلاق أوسع عملية إصلاح ومحاربة الفساد بهدف تنشيط الإدارة العامة ووضع حد للفساد بشكل سريع بما يعزز دور القطاع العام ويمكنه من مواجهة التحديات المتنامية على أكثر من صعيد”.
وجدد، في الختام، دعوته لمختلف القوى السياسية لـ “الإسراع في تأليف الحكومة لمواجهة كل التحديات وعلى كل المستويات، بعيدا عن أي مزايدات شعبوية إذ تقتضي المرحلة مسؤولية سياسية ووطنية لمقاربة كل التحديات التي تواجه اللبنانيين”.