بدأ الحزب «التقدمي الاشتراكي»، الشهر الماضي، جولة على المسؤولين لإطلاعهم على خطة اقتصادية أعدّها تلحظ أكثر من إجراء تقشفي، إلا أن هذه الإجراءات، بحسب مفوض الإعلام في الحزب، رامي الريس، لا تطال الشرائح الفقيرة، بحيث تلحظ بشكل أساسي خفض رواتب وتعويضات النواب والوزراء، وإلغاء بدلات السفر التي تُخصّص للمسؤولين، وخفض عدد السفارات اللبنانية في الخارج، خصوصاً في الدول التي لا توجد فيها جاليات لبنانية كبيرة، وبناء تجمُّع للوزارات لخفض التكاليف السنوية للإيجارات.
ويشير الريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن فلسفة الإصلاح المطلوبة يُفترض أن ترتكز أولا على إقفال مزاريب الهدر ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المناقصات العامة والصفقات الكبرى، قبل مجرد التفكير بفرض المزيد من الضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي، في خريف 2018، إن إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع «بشكل حاد»، مرجحاً تسجيل ارتفاع تدرّجي على المدى المتوسّط، في مستوى العجز المالي نسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي، في ضوء ارتفاع معدّل خدمة الديون.
