يتوقع أن يمثل رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة “نيسان” كارلوس غصن أمام محكمة يابانية الثلثاء المقبل للاستماع إلى أسباب اعتقاله، بعدما لجأ محاموه إلى مادة قلما تُستخدم في الدستور.
والقرار المفاجئ هو الأخير ضمن سلسلة من التطورات غير المتوقعة التي تخللتها القضية التي شغلت اليابان وعالم الأعمال منذ تم توقيف نجم صناعة السيارات على متن طائرته الخاصة في مطار طوكيو بتاريخ 19 تشرين الثاني.
وأكدت محكمة منطقة طوكيو أن الجلسة في الثامن من كانون الثاني ستبدأ الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي في قاعتها حيث يتوقع مثول غصن. وأفادت المحكمة أن “السيد غصن تقدم الجمعة بطلب للكشف عن أسباب اعتقاله”.
وتنص المادة 34 من الدستور الياباني أنه “لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فورا على ميزة توكيل محام”. وينص الدستور كذلك على أنه “لا يمكن اعتقال شخص دون سبب كاف. وبناء على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار السبب فورا في جلسة علنية للمحكمة بحضوره وبحضور محاميه.
واستقبل غصن عام 2019 في زنزانته بعدما قررت محكمة ليلة رأس السنة تمديد فترة توقيفه حتى 11 كانون الثاني على خلفيّة شبهات باتباع سلوك مُخل بالأمانة. وصدر أمر بتمديد حجزه على أساس هذه الاتهامات بتاريخ 21 كانون الأول.
ومنذ توقيف غصن المفاجئ في 19 تشرين الثاني، سلطت الأضواء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لبعض الانتقادات الدولية.
وتجري السلطات اليابانية ثلاثة تحقيقات منفصلة بشأن نجم عالم صناعة السيارات الفرنسي البرازيلي اللبناني الأصل، تشمل ارتكابه تجاوزات مالية خلال توليه رئاسة “نيسان”.
ويشتبه بأن غصن (64 عاما) خطط مع مساعده المقرب الأميركي غريغ كيلي، لإخفاء نحو نصف دخله (خمسة مليارات ين أو 44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات مالية منذ 2010. ويشتبه كذلك بأنه لم يفصح عن دخله كاملا خلال السنوات المالية الثلاث التي تلت، لتجنب الانتقادات على الأرجح بأن راتبه مرتفع جدا.
ويجري التحقيق كذلك في شبهة ثالثة أكثر تعقيدا بأن غصن جعل الشركة تغطي “خسائر استثماراته الخاصة” أثناء الأزمة المالية في تشرين الأول 2008. ويصل المبلغ المعني إلى 1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو).
وفي إطار هذه الشبهات، يعتقد أن غصن لجأ إلى صديق سعودي اعتبر كضامن له وقام بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب الكفيل السعودي من حساب تابع لأحد فروع نيسان. لكن حتى الآن، لم يوجه الادعاء اتهامات رسمية لغصن إلا بشأن الشبهة الأولى. وبينما نفى غصن الاتهامات إلا أنه لم يُعطَ فرصة حتى الآن للدفاع عن نفسه علنا.
وأقالت شركتا “نيسان” و”ميتسوبيشي موتورز” غصن من رئاسة مجلس الإدارة، في حين أبقته ” رينو” في منصبه ريثما يواجه الاتهامات. وكشف توقيف غصن عن التوترات داخل تحالف “رينو-نيسان-ميتسوبيشي” الذي ساهم في تأسيسه، والذي يتصدر مبيعات السيارات عالميا.