شكلت مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة استثنائية للحكومة لإقرار الموازنة العامة ثم تحويلها الى مجلس النواب، بهدف مناقشتها والتصويت عليها، الحدث السياسي الأبرز الذي تقدم على ما عداه من المداولات والاتصالات التي نشطت بعد استراحة الأعياد.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية لـ “السياسة”، أن “من حق الحكومة أن تجتمع لإقرار الموازنة العامة، ولا يوجد نص في الدستور يحول دون ذلك، خاصة وإن الموازنة ستناقش من قبل مجلس الوزراء قبل التصديق عليها، وقبل إحالتها الى مجلس النواب للمناقشة والتصويت عليها لكي تصبح نافذة، لأنه لا يمكن الاستمرار بعملية الصرف على الطريقة الاثني عشرية في ظل الوضع المالي المتأزم. ولهذا السبب الدستور واضح بهذا الخصوص”.
وأشارت إلى أنه “من يريد من النواب أن يعترض فله الحق بالاعتراض، ولكن أثناء المناقشات في الجلسة العامة وليس عبر الإعلام وعلى المنابر الخطابية كما يحصل باستمرار، أما المعارضون لعقد الجلسة فإن معارضتهم تأتي من باب تسجيل المواقف وليس أكثر”.
