ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاجتماع الذي دعا إليه مكتبا الرؤساء العامين والرئيسات العامات لدرس اقتراحات لإيجاد حل للقانون 46 استكمالا للاجتماعات السابقة والمشاورات التي حصلت في هذا الشأن، في حضور ممثلي الكتل النيابية، ممثلين لمكتبي الرؤساء العامين والرئيسات العامات، ممثلين لاتحاد المدارس الخاصة، رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية والأعضاء.
وتوقف المشاركون عند “الازمة التي نشأت بسبب إقرار القانون 46 بين الأسرة التربوية من مدارس خاصة وأهال وطلاب وجسم تعليمي ولا سيما في المدارس المجانية حيث تلكؤ الدولة في سداد متوجباتها منذ أكثر من 4 أعوام حتى اليوم”.
وشدد المجتمعون على ضرورة إجراء “دراسة معمقة لهذا القانون وإزالة ثغراته وتصحيح ما ورد فيه من أخطاء والنظر إلى بنوده المختلف عليها من أجل الأمان التربوي ومصلحة جميع أفراد الأسرة التربوية ولا سيما أن هذا القانون سبب مشكلة اجتماعية وتربوية لا تزال المؤسسات التربوية تعانينها”.
واتفق المجتمعون على “وجوب درس مشاريع مستقبلية تؤمن مصلحة الأسرة التربوية كاملة وتأمين استمرار عملها وخصوصا أن التعليم الرسمي لا يمكنه استيعاب العدد الكافي من التلامذة”.
من جهتهم، وعد ممثلو الكتل النيابية “بدرس الاقتراحات التي قدمت كحلول من أجل صوغ حل لمصلحة الجميع.”
