غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “الحديث عن حجم القطاع العام، مهما تنوعت اهدافه، يفرض نقاشا وطنيا، اولا ما يرتبط بمهام الاجهزة العسكرية والأمنية ودورها ومسؤولياتها، وثانيا ما يتعلق بالإدارات والتي يعود لمجلس الخدمة المدنية حصرا تحديد الحاجات والأولويات والفائض اذا وجد، مع حفظ حقوق الناجحين ضحايا العقدة الطائفية”.
الحديث عن حجم القطاع العام،مهما تنوعت اهدافه،يفرض نقاشا وطنيا،اولا ما يرتبط بمهام الاجهزة العسكرية والأمنية ودورها ومسؤولياتها،وثانيا ما يتعلق بالإدارات والتي يعود لمجلس الخدمة المدنية حصرا تحديد الحاجات والأولويات والفائض اذا وجد، مع حفظ حقوق الناجحين ضحايا العقدة الطائفية !!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 5, 2019
