أبدى النائب عن كتلة اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله أسفه للطريقة التي يتم فيها البحث في موضوع تأليف الحكومة، وقال «أليس من المعيب في القرن الـ21 أن نقول للشعب اللبناني بكل ما يعنيه هذا الشعب إننا نؤخر تأليف الحكومة من أجل الوزير السني الذي سيمثل اللقاء التشاوري وعلى أي كرسي سيجلس داخل الحكومة في بلد بلغ حجم دينه مئة مليار دولار وميزانيته تعاني من عجز سنوي وانعدام فرص العمل ونحن ما زلنا نبحث عن هذا الوزير المسمى وزير ملك مع من سيجلس».
ورأى عبدالله في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية أنه لا يوجد مؤشر واضح في مسيرة تأليف الحكومة او ما يوحي بأن العملية شارفت على النهاية لأن المتاريس ما زالت قائمة وبحسابات داخلية وخارجية، متمنيا ان يكون مخطئا في ذلك وأن كل العقد تكون داخلية، لافتا الى أن العقدة الأخيرة التي طفت فجأة على السطح والمتصلة بتوزير سني من اللقاء التشاوري جزء منها خارجي، مشيرا الى وجود مشكلة في الداخل تختصر في عدم تواضع كثير من الفرقاء في طلباتهم، مؤكدا انه يجري تحميل هذه الحكومة أوزار وحسابات أكبر بكثير من حجم ما يحمله لبنان، لافتا الى أن الخارج له حساباته في ظل ما يرسم من خرائط جديدة للمنطقة مع انسحاب الأميركيين وتموضعهم في العراق وأحكام الروس قبضتهم في سورية وغيرها وكل ذلك من أجل حماية أمن إسرائيل وخنق القضية الفلسطينية، واعتبر أنه يخطئ من يظن انه يمكن بعد أخذ لبنان رهينة لهذه الحسابات.
وردا على سؤال اكد عبدالله انه منذ بداية البحث بتأليف الحكومة جرى تخطي اتفاق الطائف من خلال خلق أعراف جديدة، لافتا الى أن اتفاق الطائف يقول إن هناك رئيسا مكلفا يتشاور مع رئيس الجمهورية في موضوع التأليف ونقطة على السطر والباقي خارج الموضوع وعليه لم نصل الى حل لأن هناك من له حسابات وارتهانات وارتباطات أخرى. وتمنى عبدالله ردا على سؤال ألا يستضيف لبنان القمة الاقتصادية التنموية لأن هناك إحراجا وإرباكا في ظل عدم وجود حكومة.
