عقد اتحاد بلديات بعلبك في مركزه في بعلبك، لقاء مشتركا مع تكتل نواب بعلبك الهرمل، لاستعراض ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وما يخطط له في المستقبل القريب، بحضور رئيس التكتل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر، النواب: علي المقداد، إبراهيم الموسوي، أنور جمعة والوليد سكرية، وفاعليات بلدية وحزبية ومخاتير.
وقال الحاج حسن: “المحاور التي نعمل عليها كتكتل مع العمل البلدي والبلديات هي التالية: البنى التحتية من طرقات ومياه شفة وصرف صحي وجامعات ومستشفيات ومراكز صحية وكهرباء واتصالات، ومحور البيئة وبخاصة في حوضي الليطاني والعاصي والنفايات، والمحافظة بكل دوائرها، وتقديم اقتراح قانون إنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل، الأمن، وحضور محافظة بعلبك الهرمل في الدولة، ومؤتمر سيدر، والعفو العام، والشأن الاقتصادي، والضم والفرز وإزالة الشيوع والمخططات التوجيهية، أما المحور الأخير فهو محور وطني ويعني كل المواطنين اللبنانيين وهو محور الإصلاح السياسي والإداري والمالي ومحاربة الفساد”.
وبدوره قال زعيتر: “على مدى أربع سنوات كان التعاون والتنسيق قائما خلال الحكومتين المتعاقبتين مع تكتل نواب بعلبك الهرمل وحركة أمل وحزب الله والقوى السياسية، وقد قام وزراء التكتل في وزارات الأشغال العامة والصناعة والزراعة بكل ما يقدرون عليه، ولا منة لنا في عملنا على أحد، لأنه حق الناس، وربما قمنا بأقل ما يمكن تقديمه إلى أهلنا وناسنا بحسب الإمكانات المتاحة، وإننا سوف نطالب الحكومة القادمة بكل المطالب والمشاريع التي وضعناها ضمن محاورنا في العمل”.
ورأى “أن العمل البلدي حركة تنموية، وهو القاعدة لإنماء وتعزيز أوضاع البلدات، لذا يجب أن تعمل كل البلديات على تحفيز الأهالي على التجاوب معها في دفع الرسوم المتوجبة لتعزيز وتفعيل إيراداتها المالية، وعدم الاتكال فقط على موارد الصندوق البلدي المستقل والاتصالات”.
ولفت إلى “أن بناء مركز المحافظة خصص له 7 مليون دولار من تمويل داخلي بقرار من مجلس الوزراء، وهذا المبلغ ليس هبة، والقرار الذي اتخذه المجلس البلدي لمدينة بعلبك بالنسبة للمكان المقترح للمحافظة هو غير ملزم، والمطلوب أن يصار إلى توافق على الموضوع لأننا نريد المحافظة في مكان يسهل الوصول إليه من كل أنحاء المحافظة”.