أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أنه “تم إرسال كتاب للنيابة العامة لوضع يدها على التحقيق في عملية التزوير التي اكتشفت في مرفأ بيروت والتوسع به، كما التشديد على إدارة الجمارك لاستكمال الإجراءات وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين.”
وأضاف، عبر “تويتر”: “لن نسمح بتغطية أي مرتكب في التهرب الجمركي، مهما كان موقعه أو رتبته أو انتماؤه، والعقاب سيكون مشدداً”.
