اعتبر مصدر لبناني رسمي أن “النقاش الدائر في بيروت حول دعوة أو عدم دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية في بيروت غير مطروحة إلا في وسائل الإعلام اللبنانية وعلى لسان بعض السياسيين المموالين للقيادة السورية، لأنها غير ممكنة إلا بقرار من الجامعة العربية التي لم تتخذ قرارا بعد، برفع تعليق عضوية سورية فيها”.
وكانت الجامعة العربية على مستوى المندوبين اجتمعت أمس وسط أنباء عن إمكان بحث عودة دمشق إلى الجامعة. وعلمت “الحياة” من مصادر ديبلوماسية عربية أن البحث بإعادة سورية إلى الجامعة الذي أفادت معلومات أنه سيبحث في اجتماع الأمس تأجل “لأن الوقت لم يحن لتحقيق ذلك، وما زال مبكرا أن يتخذ قرار من هذا النوع فالأمور لا تتم بهذه البساطة التي يتصورها البعض”.
ويقول المصدر اللبناني الرسمي لـ”الحياة” أن هذا الأمر لم يطرح على كبار المسؤولين في شكل جدي، وإذا كان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري معنيا في شكل رئيسي بهذا الأمر فإن أيا من المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى الوزراء لم يفاتحه بهذه الخطوة لأن الجميع يدرك أن هذا أمر تقرره الجامعة العربية، كما قال وزير الخارجية جبران باسيل في تصريحه في بكركي قبل يومين. وهو تكرار لما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أكثر من أسبوع عن أن القرار في هذا الشأن يعود إلى الجامعة وليس إلى الددولة المضيفة.
وسأل المصدر: “حين يبعث النظام السوري برسالة واضحة عبر لائحة اتهامية فاقعة تتهم الرئيس الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ونواب سابقين وسياسيين ورجال دين بتمويل الإرهاب، كيف يمكن للبنان أن يبادر إلى دعوة رأس النظام إلى المشاركة في القمة الاقتصادية أو يفتح علاقة سياسية معه إذا افترضنا أنه يمكنه ذلك فيما الواقع القانوني لا يسمح به”؟
ويقول المصدر نفسه لـ”الحياة” أنه “مثلما أن الدعوات للبنان أن يسبق الجامعة العربية إلى التطبيع مع النظام السوري هدفها سياسي من ضمن الحملة الإعلامية السياسية التي يقوم بها أنصار النظام من أجل الترويج لعودة سورية إلى لعب دور في الإقليم، فإن الرسالة التي بعث بها النظام هدفها أيضا السعي لترجمة نجاح حلفائه الروس والإيرانيين في تثبيته في السلطة في المرحلة الراهنة، في لبنان، للإيحاء بأنه بات قادرا على العودة إلى إخضاع خصوم له بالسياسة وعلى استثمار تثبيته غلبة في لبنان بالأسلوب القديم إياه الذي اعتاد اللبنانيون على أن تمارسه أجهزة مخابراته على سياسييهم. ولعل بعض ما نشهده في سياق العراقيل التي توضع في دواليب عجلات الحكومة العتيدة يأتي في هذا السياق أيضا”.
ويضيف المصدر: “في كل الأحوال، لا يمكن لا للرئيس عون ولا للرئيس الحريري ولا لغيرهما أن يقررا في مسألة عودة سورية إلى الجامعة. فحتى الرئيس السوداني عمر البشير الذي قرر المجيء إلى دمشق، لا يستطيع أن يقرر عودة سورية إلى الجامعة وهذا أمر يتخذ القرار في شأنه في شكل جماعي”.
ويضيف المصدر: “حتى الدول التي قررت فتح سفاراتها في دمشق أو عودة ديبلوماسييها إليها تميز بين هذه الخطوة وبين عودة سورية إلى الجامعة باعتبارها خطوة ستأخذ المزيد من الوقت”.
إلا أن مصادر مطلعة لم تستبعد أن يكون الوضع العربي والعلاقات العربية – السورية مدار نقاش في الاجتماعات الثنائية التي ستعقد على هامش القمة حين يجري تناول الوضع السياسي في عدد من الدول.
وكانت راجت أنباء في بعض وسائل الإعلام القريبة من قوى 8 آذار في لبنان أن القمة قد تتأجل بسبب عدم دعوة سورية إليها، إلا أن أوساطاً ديبلوماسية، حسب قولها لـ”الحياة”، تعاطت مع الترويج لهذه الأخبار على أنها في سياق الضغط الإعلامي والمعنوي لأهداف لبنانية داخلية من جهة وعلى أنها رسائل إلى الجهات العربية المعنية بقرار العودة من جهة ثانية، نافية أي تفكير بتأجيل القمة خصوصا أن دوائر القصر الجمهوري والخارجية وسائر الإدارات والوزارات، ماضية في التحضيرات اللوجستية والتنظيمية لانعقاد القمة ولاستقبال الوفود المشاركة فيها.
وقالت مصادر معنية بهذه التحضيرات لـ”الحياة” إن ما من دولة عربية اعتذرت عن الحضور حتى الآن، بل أن جميعها أكد الحضور، والزعماء العرب الذين تبلغ لبنان بحضورهم حتى الآن هم: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد السالم الصباح، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ولد أعلية. وتنتظر الدوائر المهنية تأكيد زعماء آخرين حضورهم القمة، خصوصا أنه جرت العادة أن يؤكد بعض الزعماء العرب مشاركتهم في الأسبوع الأخير الذي يسبق انعقاد القمة. ورجحت المصادر أن يمثل الجزائر رئيس الوزراء أحمد أويحي، وسلطنة عمان الممثل الشخصي للسلطان قابوس. كما أن وفود دول كثيرة قامت نفذت حجوزات في فنادق لبنانية عدة وهيأت الإجراءات اللوجستية لتنقلاتها.
وأفادت اللجنة التنظيمية للقمة أن اجتماع ممثلي الدول كافة على مستوى المندوبين لبحث موضوعات القمة ومسودة بيانها الختامي سيتم في بيروت في 16 الجاري، على أن يليه اجتماع وزراء الخارجية في 18 الجاري في فندق فينيسيا، ثم يصل رؤساء الوفود والزعماء المشاركون في 19 منه لتنعقد القمة في 20 كانون الثاني.
وكانت اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتمعت الخميس الماضي في مقر انعقاد القمة في واجهة بيروت البحرية Seaside Arena لعرض المراحل التي قطعتها التحضيرات للقمة من النواحي التنظيمية واللوجستية والأمنية والإعلامية ، اضافة الى نتائج الاجتماعات التحضيرية التي انعقدت في القاهرة.
وقدّم كل من رئيس اللجنة العليا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ورئيس اللجنة التنفيذية المدير العام للمراسم في الرئاسة الدكتور نبيل شديد وقائد القوى الأمنية المعنية بالقمة قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي ورئيس اللجنة الإعلامية للقمة والناطق الرسمي باسمها رفيق شلالا والمستشار في وزارة الخارجية السفير اسامة خشاب وعدد من المسؤولين الإداريين والهندسيين ، شروحات حول المراحل التي تم إنجازها، مركّزين على التعاون القائم بين مختلف ادارات الدولة واجهزتها ومؤسساتها والبلديات لانجاح القمة.
وأوضح الناطق باسم القمة رفيق شلالا (مدير مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية) أن الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر انجزت بنسبة كبيرة، إضافة الى إنجاز الترتيبات الأمنية والإعلامية واللوجستية وغيرها، لافتا الى أنه نتيجة الإقبال (من الإعلاميين) على المشاركة بالقمة تم تمديد مهلة التسجيل الى ٧ كانون الثاني الجاري من خلال الموقع الالكتروني للقمة وهو: beirutsummit.gov.lb وردا على سؤال أوضح شلالا ان لبنان تلقى العديد من الأجوبة من دول عربية سوف تشارك في القمة بوفود رفيعة المستوى، ولا تزال الأجوبة ترد تباعا.
