أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصرف الاعمال سيزار أبي خليل مرحلة من مراحل الدراسة على السيارات الكهربائية والهجينة التي قامت بها الوزارة، بالتعاون مع جامعة الـLAU وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، لتحديد الاثر المالي على كلفة النقل ومصروف الطاقة في السيارات الكهربائية والهجينة، كذلك الامر الدراسة لتحديد التأثير البيئي لها، من حيث الانبعاثات والتأثير على نوعية الهواء في المدن اللبنانية.
وأجريت التجربة من ساحة وزارة الطاقة والمياه، حيث انطلقت السيارات على الطرقات اللبنانية ضمن مرحلة من مراحل الدراسة.
واعتبر ابي خليل ان “هذه الدراسة أتت بعد اجراءات أخذتها الدولة اللبنانية في قانون موازنة العام 2018 حيث ألغيت 80 بالمئة من الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة وكامل الرسوم، اي مئة بالمئة من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك المحلي على السيارات الكهربائية، وهذا إجراء قد إتخذته الدولة اللبنانية ينضوي تحت السياسة العامة والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في لبنان، والذي يلحظ تحولا طاقويا يؤدي الى الاعتماد أقل وأقل على المحروقات الكربونية لتقليل الكربون، وننتقل بالطاقة الى طاقات أكثر نظافة وأقل تلويثا”.
وأضاف: “يندرج ذلك أيضا من ضمن إلتزام لبنان بتخفيض الانبعاثات بحدود الـ 15 بالمئة في حلول العام 2030، وهو من ضمن الخطة المرسومة لنصل الى 12 بالمئة في العام 2020 ورفعنا الهدف لنصل الى 30 بالمئة من الطاقات المتجددة عام 2030 والنمط الذي نسير به يظهر امكانية الوصول الى الهدف تحت لواء التحول الطاقوي الكبير الذي يحصل في لبنان مما ينقلنا من المحروقات الملوثة الى الطاقات النظيفة”.
زتابع: “ان هذه الدراسة تحقق لدراسات قد تمت في برنامج “سوديل” سابقا، والتي وضعت هذا النمط من اجل التحول، واننا اليوم في صدد وضع القياسات اللازمة لنؤكدها على ارض الواقع على سيارات حقيقية موجودة الآن في ساحة الوزارة، وهذا الأمر سينتهي وفي شهر آذار المقبل في مؤتمر يعرض مراحل الدراسات كافة منذ بدئها مع التوصيات المقبلة التي ستلتزم بها الحكومة، أكان من