أشار أعضاء في مجلس نقابة الأطباء في بيروت الأطباء: جورج روحانا، لودي أبو رضا، إيلي الحاج، كريكور أجيديان، جان بولس، أنطوان شليطا، مروان زغبي وكلود سمعان إلى أن “منذ بدء السنة النقابية في أيار 2018 دأب فريق من أعضاء المجلس على تعطيل الجلسات وإضاعة وقتها بالتكافل والتضامن في ما بينهم عبر عدم حضور الجلسات تارة، فعطلوا انتخاب مكتب المجلس واللجان لفترة أشهر وعبر تعطيل الجلسات تارة أخرى بطرح مواضيع من خارج جدول الأعمال ما أدى إلى منع مناقشة وإقرار ما كان يرد على جداول أعمال هذه الجلسات من مواضيع تهم الأطباء وخبزهم اليومي ومستقبل تقاعدهم”.
وأضافوا في بيان: “خلال هذه الفترة حاول هذا الفريق جاهدا صرف النظر عن المواضيع الأساسية الشائكة التي تعني الطبيب مباشرة بحجة المطالبة بخروج الجهازين الإداري والقانوني من الجلسات أو أقالة المديرة الأدارية وكأن المطلوب تعقيم الجلسات والقضاء على إنتاجيتها وهو ما تم”.
وأردفوا: “لم تكن أموال النقابة المصروفة دون حسيب ولا رقيب من قبل بعض الهيئات الأدارية للجمعيات العلمية ولا رسوم الاشتراكات غير المدفوعة منذ سنوات ولا معاش التقاعد المذري ولا الهدر الناتج عن سوء الأدارة لعقود ولا تكبيد النقابة ما يقارب المليون دولار ضريبة أملاك مبنية نتيجة إهمال الإدارة السابقة، لم تكن كل هذه المصائب كافية لثني هذا الفريق عن محاولاته التعطيلية ولا لأيقاظ حس المسؤولية عنده. ولعل أطرف المفارقات أن المطالبين اليوم بزيادة المعاش التقاعدي هم الذين حرضوا و عملوا لاسقاط هذا المشروع في جمعيات عمومية سابقة”.
ولفتوا إلى أن ” النقيب الحالي اعتمد منذ توليه النقابة سياسة شفافة وممارسة ديموقراطية تعمل على تحديث وتفعيل عمل النقابة خدمة للأطباء وإذكاء لمصالحهم إلا أنه لم يجابه إلا بالتعطيل الممنهج الذي منع السير في المشاريع المدرجة على جداول الأعمال كما تظهره المحاضر المفصلة”.
وطلبوا من الزملاء “مراجعة هذه الوقائع والمساءلة بخصوصها لتبيان حقيقة ما يجري قبل الانجراف خلف طروحات شعبوية تستعمل فيها مطالبكم المحقة ممن عمل دؤوبا على منع تحقيقها خلال السنوات الماضية. وندعوكم إلى التبصر والتمييز بين من يعمل لتحقيق مصالحكم وصونها ومن يستعمل المطالبة بمصالحكم مطية لغايات أخرى”.
