حسم رئيس الجمهورية ميشال عون، النقاش الدائر في البلد، حول احتمال تأجيل القمة الاقتصادية التنموية المقرّر عقدها في بيروت في 19 من الشهر الحالي، في ظل حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً على فك الارتباط بين انعقاد هذه القمة ومفاوضات تأليف الحكومة الجديدة، معلناً ان «وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً لتأجيل القمة لأن الحكم استمرارية، وان الحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة».
وإذ أكّد ان القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ستعقد في بيروت في موعدها، شدّد على ان كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم هذه القمة انجزت، وان لبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة.
وجاءت مواقف الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر أمس، في قصر بعبدا، الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الوزير العميد الازهر القروي الشابي الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها للمشاركة في القمة العربية التي سوف تنعقد في تونس في 31 آذار المقبل، كما اكد الوزير الشابي ان الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت في نهاية الاسبوع المقبل.
وشكل إعلان الرئيس التونسي حضوره قمّة بيروت في مقابل تأكيد الرئيس عون مشاركته في قمّة تونس وترؤسه للوفد اللبناني الذي سيشارك في أعمالها، أوّل إشارة عربية إلى ان القادة والمسؤولين العرب يفصلون بين حضورهم إلى بيروت، وبين التعثر الحاصل على صعيد تأليف الحكومة، وان كانوا يفضلون ان تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات، بدليل ان الدوائر الرسمية المعنية أعلنت انها لم تتبلغ باعتذار أي دولة من دول الخليج عن حضور القمة، فيما تأكد ان وزير الاتصالات جمال الجراح، توجه أمس إلى الرياض، عن طريق روما، لنقل الدعوة اللبنانية إلى المسؤولين السعوديين بخصوص القمة التنموية في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني الجاري.
وحرصت مصادر رسمية على التأكيد بدورها ان دعوة سوريا إلى القمة أمر يعود إلى مجلس وزراء الخارجية العرب وإلى جامعة الدول العربية، والتي أرجأت مناقشة هذا الموضوع على مستوى المندوبين إلى اليوم، لكن مصادر سياسية بارزة في الثنائي الشيعي، جزمت ان سوريا لن تحضر القمة في بيروت حتى لو تمت دعوتها، كاشفة بأن دمشق مستاءة من الأداء اللبناني بالنسبة لهذا الموضوع، لأنها كانت تفضل ان يعتذر لبنان عن استضافة هذه القمة، عندما تقرر هذا الأمر في العام الماضي، وانه كان يجب على لبنان ان يتخذ موقفه بالاعتذار بحكم علاقات الجيرة والصداقة والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تجمع بين البلدين.
وكشفت المصادر في هذا السياق لـ«اللواء» ان الثنائي الشيعي وتحديداً «حزب الله» أبلغ بعبدا في حينه عدم موافقته على استضافة لبنان للقمة بهذا الشكل ولكنه لم ولن يضغط على رئيس الجمهورية لتغيير موقف لبنان تاركا له حرية التصرف واتخاذ القرار المناسب، الا انه لم يتركها للرئيس عون ورد عليه في عدم تسهيل تشكيل الحكومة حيث اصر على تنازله حصرا عن حصته السنية للقاء التشاوري اي بمعنى اخر سحب منه الثقة بمسالة الثلث المعطل.
واضافت المصادر ان رئيس التيار الحر جبران باسيل وبتوجيه مباشر من الرئيس عون جرب تدارك الخطأ الرئاسي بمحاولة التواصل مع جهات دبلوماسية عربية ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوسط لاعادة دمشق الى الجامعة العربية قبل القمة المنتظرة في ٢٠ الجاري الا ان المساعي «اللبنانية-المصرية» لم تتوصل حتى اللحظة الى اية نتيجة. واشارت المصادر الى ان العقدة ليست عربية فقط بل ان دمشق رفضت هذه المساعي ايضا لانها تعتبرها مهينة بحقها، وابلغت المعنيين بالمساعي وتحديدا الجهات اللبنانية انها في غنى عن بائعي المواقف في ظل تهافت الدول العربية بدون وساطة احد الى اعادة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع سوريا كما كانت قبل بداية الازمة.