شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي على “أهمية مراعاة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل وتضمينه قانون الإعلام المزمع إصداره ليكون قانونًا يحل محل قانون المطبوعات والقوانين الأخرى المتصلة بالإعلام”، لافتًا إلى “أهمية الإشارة إلى مراعاة هذا القانون التي تأخذ أهميتها من طبيعة اللحظة السياسية التي ينحو فيها بعض الأنظمة العربية منحى التطبيع مع العدو الإسرائيلي”.
كلام النائب الموسوي جاء خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة الإدارة والعدل الذي “كان مخصصًا لمواصلة بحث قانون الإعلام، حيث تم النقاش في المادة رقم 8، والتي أضيف إليها نص يوجب مراعاة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل في ما يتعلق بدور وسائل الإعلام الأجنبية وعلاقتها مع وسائل الإعلام المحلية”.
وفي مجال الانتقال إلى البث الرقمي، قال الموسوي إن “هذا المورد يجب ألّا يجري تخصيصه بحيث تذهب المقدرات إلى شركات خاصة، بل ينبغي الحفاظ على الملكية العامة لهذه الموارد، مع تمكين الشركات الخاصة من القيام بأعمالها التي تدر أرباحًا عليها كما تدر أرباحًا على المالية العامة”.
وفي مجال تمويل وسائل الإعلام، دعا إلى أن “يكون القانون واقعيًا بحيث تجري قوننة التمويل السياسي والالتفات إلى التمويل غير السياسي ظاهرًا، لكنه يستبطن أجندات سياسية”.
وأشار الموسوي إلى “أننا أردنا من خلال إضافة هذا النص على هذا القانون تأكيد موقف لبنان الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ولذلك فإن توكيد هذا الأمر في هذه اللحظة السياسية بالذات يكتسي أهمية عالية، لأنه يشدد على الالتزام بالثوابت في مرحلة تشهد محاولات لإلغاء أولية الصراع مع العدو الصهيوني وافتعال صراعات مختلفة لتضييع مركزية الصراع مع هذا العدو”.
واعتبر أن “النص بهذا الإطار يذكّر اللبنانيين وغيرهم بأن لبنان لا يزال يواصل تطبيق أحكام هذا القانون ولا يتخلى عنه، لاسيما أن هناك من يتحدث عن بدء مسارات تطبيعية مع العدو الإسرائيلي والتي تشكّل خيانة للقضايا الوطنية والقومية، فضلًا عن أنها تشكّل اعتداء على المصالح الوطنية والقومية”.