أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان “ان هناك فريقا في النقابة يدأب على تغطية الفساد ويضلل الرأي العام وخصوصا الأطباء”.
والاطباء هم: جورج الهبر، مريم رجب، جوزيف حداد، باسم أبو مرعي، مؤنس كلاكش، أنيس أبي عكر، سمير أرناؤوط، وموسى عباس.
وأكدوا ان “الطبيبين جان بولس وانطوان شليطا ليسا من أعضاء المجلس الحالي وادراجهما في البيان ليس سوى التأكيد على استماتهم لتغطية التجاوزات كون الدكتور بولس كان أمينا للصندوق خلال الفترة التي جرت فيها المخالفات، وكون الدكتور شليطا مطلوب منه حماية المديرة لأسباب سياسية وعلاقات شخصية، وان عدم انعقاد الجلسات بعد الجمعية العمومية الأخيرة في أيار 2018، كان سببه التأجيل الذي كان يقوم به النقيب لجلسات الانتخاب لمحاولة تأمين الأرجحية له ولفريقه وتعمد عقد جلسة انتخاب المكتب وبعض اللجان خلال سفر الأعضاء الذين يعتبرهم غير موالين له.”
وتابع البيان: “نسأل أصحاب البيان كون النقيب الحالي، بحسب ادعائهم، كان يتبع في الجلسات أصول العمل الديموقراطي، لماذا لم ينفذ طلب أغلبية الأعضاء العام الماضي بإقالة المديرة الإدارية وإلغاء المنصب المستحدث وغير القانوني، الطلب الذي تبلغه النقيب بواسطة الكاتب بالعدل موقع من 9 أعضاء مجلس نقابة”.
ولفت إلى أن “سوء الإدارة على مدى سنوات سابقة يسأل عنه المجالس السابقة المتعاقبة كون الإدارة هي من اختصاص مجلس النقابة برئاسة النقيب وفق ما ينص عليه القانون، وهذا ما كان مطبقا قبل تعيين المديرة الإدارية، ونسأل أصحاب البيان منذ متى لم تحصل النقابة على براءة ذمة مالية. كما إن محاولة إيهام الأطباء بإدارة جديدة جيدة وحصرها بمستخدمة تجاوزت كل الأصول القانونية وصادرت صلاحيات النقيب والمجلس واللجان لن تنطلي على أحد”، مشيراً إلى أن “عمل الجمعيات العلمية كان وما زال وفق النظام الذي أقره مجلس النقابة وتحت إشراف اللجنة العلمية واللجنة المالية، والدكتور إيلي الحاج الوارد اسمه في البيان، يعرف ذلك جيدا كونه شغل منصب رئيس اللجنة المالية في سنوات سابقة”.
وأضاف: “ان موضوع تكبد النقابة مبالغ مالية عن ضريبة الأملاك المبنية معروف وواضح من كان وراءه وهذا مثبت في المحاضر المفصلة للمجلس واعترض عليه الدكتور جورج هبر، ولا يزال التساؤل لدى الدكتورة كلود سمعان، وهي ممن ورد اسمهم في البيان، تساؤلات حول إذا كان علينا أن ندفع أو لا ندفع، وهذا مثبت في المحاضر. كما نعلم أن الأعضاء بمن فيهم الذين كانوا أعضاء سابقين، يعلمون انه تم إنجاز الرخصة في نيسان 2016 وأن مهلة الاعتراض انتهت في تموز 2016، وهذا مثبت في المحاضر المفصلة والمسجلة من خلال مداخلات السيدة نادين حداد والدكتور أنطوان شليطا والنقيب.”
وتابع البيان: “نهيب بالزملاء عدم الانجرار وراء الاضاليل والبدع والافتراءات، وأن لا يتم خداعهم بمسودات تقارير تدقيق مشبوهة وغير صحيحة كونها لم تحترم أصول التدقيق، وتم تحضيرها وفق املاءات المديرة لتغطية تجاوزاتها وتجاوزات من قام بتعيينها”.
وختم: “نؤكد للجميع حرصنا على مصلحة الأطباء ووحدة النقابة وتأمين حياة كريمة ولائقة للأطباء وعائلاتهم من خلال تأمين الضمان الصحي لهم مدى الحياة ومعاش تقاعدي يليق بتضحياتهم وتعبهم، كما نؤكد على مرجعية المجلس في كل الأمور، واستمرار العمل على تحرير النقابة من الهيمنة والفساد ووقف الهدر والمحسوبيات الضيقة والفئوية والشخصية”.
