ردت الحركة البيئية اللبنانية على المؤتمر الصحافي للوزير سيزار أبي خليل مستغربة ترويج الوزير للسدود، “بالرغم من التقارير العلمية التي أكدت ضرورة التراجع عن هذه المشاريع لما لها من تداعيات كارثية على البيئة والإقتصاد وسلامة القرى المجاورة.”
ولفتت الى إن تجربة وزارة الطاقة في بناء السدود وإدارتها أثبتت فشلا ذريعا أوقع لبنان في خسائر هائلة. فقد تحول سد القرعون إلى بحيرة مجارير، وفشل سد بريصا في تجميع المياه بسبب طبيعة الأرض المتشققة، وأدى سد بلعا إلى خسائر مالية غير محسوبة، وتسبب بناء سد جنة بتلويث نهر ابراهيم وتدمير أحد اغنى أودية لبنان بالتنوع البيولوجي، وأدى سد بقعاتا إلى انهيارات صخرية خطيرة. وقد أكدت دراسة تقييم موارد المياه الجوفية الصادرة سنة 2014 عن الـ UNDP أن لبنان لا يعاني عجزا في الميزان المائي، وان المياه الجوفية هي الثروة المائية الأولى بمعدل يفوق الـ53% من إجمالي المتساقطات سنويا.
وأشارت الى أن مشكلة المياه في لبنان ليست في الحاجة إلى بناء سدود إضافية، بل في تحكم مافيا السيترنات وشركات المياه المعبأة وطغيان السرقة والهدر، والتهرب الفاضح لوزارة الطاقة والمياه من معالجة فوضى قطاع المياه الجوفية، وتلكؤها في معالجة شبكة المياه المهترئة وغياب الإدارة السليمة لمياه الصرف الصحي.
واقترحت الحركة البيئية اللبنانية المباشرة بالخطوات التالية:
– تحسين إدارة مياه الصرف الصحي وحماية المياه الجوفية من كافة مصادر التلوث.
– بناء شبكة أحواض تخزين جماعية صغيرة ومتوسطة الحجم في المدن والمناطق، تمتلئ بالمياه الجوفية والينابيع الخاضعة لمراقبة دائمة، وتؤمن التوزيع العادل والمتواصل للمياه على مدار السنة.
– إصلاح الإدارات المحلية المسؤولة عن قطاع المياه، وإنشاء إدارة مركزية جديدة للمياه تكون منفصلة عن وزارة الطاقة التي أثبتت فشلها في إدارة هذا القطاع.
– ترميم شبكة المياه المهترئة وضبط الهدر.
– إصلاح نظام تعرفة المياه وتركيب عدادات ذكية، وتفعيل جباية رسوم المياه ليشمل كافة الأراضي اللبنانية.
– إحصاء ومراقبة الآبار الإرتوازية، ضبط التعديات ومعالجة مشكلة الآبار العشوائية.
– دراسة وتنفيذ مشاريع التغذية الإصطناعية (artificial recharge) للمخازن الجوفية.
إنشاء مناطق حماية للمياه الجوفية.
– تحسين إدارة استخدام الاراضي وزيادة المساحات الحرجية والخضراء لتحفيز التغذية الطبيعية للمخازن الجوفية.
