أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان أنه “بعدما تكاثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة استدعاء الصحافيين الى التحقيق من دون استنابات قضائية، او توقيفهم من دون مذكرات توقيف قانونية، او إحالتهم على غير محكمة المطبوعات في مخالفات النشر والرأي”.
وشددت النقابة على “رفضها المطلق لاستدعاء اي زميل او توقيفه من دون العودة الى الاصول القانونية والقضائية، ومراجعة النقابة قبل الاقدام على اي خطوة من هذا النوع ولو كانت مبررة قانونيا وقضائيا، والاصرار على إحالة مخالفات النشر والرأي الى محكمة المطبوعات وليس الى أي محكمة أخرى”.