Site icon IMLebanon

معادلة الامر الواقع: لا حكومة من دون قمة ولا قمة من دون سوريا!

في مدار القمة العربية الاقتصادية التنموية والخلاف المستجد حول انعقادها او عدمه بين بعبدا وعين التينة، يقبع جديد الازمات اللبنانية، بعدما خرج ملف تشكيل الحكومة من دائرة الضوء، في اطار شبه تسليم بالعجز، وتم ترحيل البحث فيه الى ما بعد القمة في انتظار ضوء اخضر لم يلح في الافق بعد، ولا يبدو سيلوح

اما المعادلة التي تتحكم بهذا الواقع، فباتت كما قالت مصادر سياسية عليمة لـ”المركزية” على النحو الاتي: “لا حكومة من دون قمة ولا قمة من دون سوريا.” وفي ترجمة لهذه المعادلة، علمت “المركزية” ان رئاسة الجمهورية بدأت بتوجيه بطاقات الدعوة الرسمية الى الوزراء والنواب والمسؤولين اللبنانيين للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة في دورتها الرابعة في العاشرة من قبل ظهر الاحد 20 الجاري في مركز الواجهة البحرية لبيروت “سي سايد ارينا”. واشارت المعلومات الى ان بعض النواب المنتمين الى فريق الثامن من اذار يتريث في تأكيد حضوره او عدمه، المطلوب وفق بطاقة الدعوة قبل 15 الجاري، في انتظار صدور قرار في هذا الشأن عن مرجعيته السياسية .

اما حزب الله، وبعد موقف كتلة “الوفاء للمقاومة” الذي اشار الى “ان لبنان معني بدعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد على ارضه، لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له..” وموقف الرئيس نبيه بري الداعي الى تأجيل القمة الى حين العودة العربية عن قرار تعليق عضويتها في الجامعة العربية، فأكدت مصادره لـ”المركزية” “اننا دائماً نؤيّد مواقف الرئيس بري، الا اننا لا نريد الدخول في سجال في هذا الموضوع”.

وأشارت مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية” إلى أن “دعوة رئيس مجلس النواب بري إلى تأجيل القمة تأتي في سياق مسار تنتهجه قوى 8 آذار منذ أشهر عنوانه “تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق

وفي رأيها، “سيزداد هذا الفريق السياسي عزما على الدفع في هذا الاتجاه، وسيوسّعه للمطالبة بتعويم النظام السوري عربيا مستفيدا من إعلان دول عربية وخليجية عدة استئناف نشاطها الدبلوماسي في سوريا. وقد أتى انعقاد القمة العتيدة في بيروت مثابة “شحمة عفطيرة”، بحسب المصادر. فقوى 8 آذار ستتحرك وفق قاعدة واضحة في الأيام القليلة الفاصلة عن 19 الجاري، تقول “إما ندعو دمشق إلى القمة أو لا قمة”.

وأوضحت المصادر أن “هذا الموقف لا يمكن أن يؤثر على مصير الاجتماع العربي المرتقب، كون البت في انعقاده أو لا، في جعبة رئيس الجمهورية وحده، كما أن تحديد الجهات التي تدعى أو لا تدعى اليه، أمر تحسمه جامعة الدول العربية فقط لا غير”.