أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله وكما هو معروف، أطلق الحملة لمواجهة الفساد الذي يتمثل في مظاهره الأولى والصارخة، بنوعية وكيفية الصفقات التي يجري تلزيمها وتسليمها وما الى ذلك”.
وقال في تصريح لـ”قناة المنار”:” نحن نظرنا فرأينا أن في الدولة اللبنانية إدارة مختصة بهذا الأمر، ألا وهي إدارة المناقصات العمومية، ولكنها لم تخول – وفقا للقوانين – الصلاحية التي تمكنها من إجراء هذه المناقصات والإشراف عليها أو متابعتها، ولذلك كانت الخطوة المفتاح في الحرب على الفساد، هي أن تكون جميع صفقات الدولة خاضعة لهذه الادارة، وهذا ما جعلنا نتقدم باقتراح القانون”.
وتابع الموسوي: “هناك من قال إنه منذ العام 1992 وإدارات الدولة عاجزة، مترهلة، بطيئة ومعيقة، وبالتالي لا بد من إنشاء هياكل جديدة تستطيع أن تكون مرنة ويمكن ان تحقق المعايير العالية، وفي هذا الاطار طرح مجلس الانماء والاعمار، وأعطي صلاحيات جديدة بحيث أصبح يقوم بـ 82% من أشغال الدولة اللبنانية، ولكن بعد هذه التجربة الطويلة، تبيَّن أن نوعية الانشاءات لم تكن ذات طابع استثنائي، بل تشوبها العديد من الثغرات والمشاكل. وإذا أردنا التحدث في نوعية التلزيمات وخضوعها لمعايير النزاهة العالية، سنكتشف أنه كيفما دارت صفقات الدولة، فهي تدور بين شركات محددة ومعروفة بالمجالات كلها لا في مجال دون آخر، ولذلك كان لا بد من أن نبدأ في مكان ما، فكانت البداية من إعادة الاعتبار إلى إدارات الدولة. ونحن نعتقد أنه لا يمكن مواجهة الفساد إلا من حيث انتشر الفساد، أي من خلق إدارات موازية لإدارات الدولة، التي هي عبارة عن مجموعة مجالس ومؤسسات لم تنتظم تحت إشراف الهيئات الرقابية مما جعلها حرة من المتابعة، وهذا ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم”.
وأضاف: “بعيدا من الارقام والجدال، فبالتأكيد هناك نوعية من الأعمال جرى تلزيمها كان يمكن أن تلزم بتكلفة أقل وجودة أفضل فيما لو خضعت لمناقصات وفقا للشروط المعتمدة، والامثلة هي كل اشغال الدولة تقريبا من طرقات ومدارس ومنشآت أخرى”.
واوضح ” تقدمنا باقتراح قانون نحن والاخوة في حركة أمل يتعلق بإخضاع الصفقات العمومية لإدارة المناقصات، وسنصر حين يعرض هذا الاقتراح في الهيئة العامة ان يجري التصويت مناداة بالاسماء وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، حتى يعرف الرأي العام من الذي سيصوت مع أو ضد هذا القانون، وسأترك النتيجة للتصويت ولن استبقها”.
في ما يخص قطاع الصفقات العمومية، رأى الموسوي أنه “قطاع مشوب بالكثير من الفساد والشبهات، وكما يقول المثل العامي “الرزق السايب بيعلم الناس عالحرام”، فلو كان هناك هيئات رقابية ناشطة وواسعة الصلاحية كهيئة التفتيش مركزي، والهيئة العليا للتأديب، وديوان المحاسبة، وادارة الصفقات العمومية، ومجلس شورى الدولة، فمن المفروض ان ينحسر الفساد”.
ورأى أن “المشروع السياسي الذي قام على تجويف ادارات الدولة لهدف انشاء دولة موازية، هو المسؤول عن هذا الامر، ولقد جرى منذ 1992 تهزيل للدولة واداراتها لصالح هيئات ملحقة برئاسة مجلس الوزراء”.
وختم النائب الموسوي بالقول: “إن الفساد صار موجودا لدى الكل، ولكن أكبره هو اضعاف مفهوم الدولة وتحويل ولاء موظفيها الى ولاء لمؤسسات خاصة. وعليه فإن اقتراح القانون الذي تقدمنا به مع الاخوة في حركة أمل، يرمي باختصار الى جعل متعلقات اجراء الصفقات وتلزيمها منوط بإدارة المناقصات العمومية”.
