Site icon IMLebanon

هاشم: التأليف لا يراوح مكانه فقط بل عدنا إلى الوراء

أشار عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم إلى أن ملف تأليف الحكومة “لا يراوح مكانه فقط بل يبدو أننا عدنا إلى الوراء، وذلك نتيجة التخبّط وحالة الضياع، حيث لا ندري إن كان البعض يريد تأليف الحكومة أم لا”، مضيفًا: “ربما يرى هؤلاء أن التمترس وراء المواقف أفضل له انطلاقًا مما لديه من حسابات خاصة”.

ولفت هاشم، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، إلى أن “بورصة الطروحات رست على صيغة الـ32 وزيرًا التي تفرض تمثيلًا علويًا، مع العلم أن الرئيس المكلف سعد الحريري يصر على رفضها”.

وردًا على سؤال، اعتبر هاشم أن “هناك محاولة للإيحاء بأن العقدة ليست عند الفريق الذي يطرح الحلول بل عند الفريق الذي يرفضها”.

على صعيد آخر، تطرّق هاشم إلى التجاذب الحاصل حول القمة التنموية العربية الاقتصادية – الاجتماعية، بعد أيام، مشددًا على أن “كلام الرئيس نبيه بري حول تأجيلها له علاقة بالمناخ العام، وأهداف القمة”.

ولفت إلى أن “العنوان الأساسي على المستوى العربي هو إعمار سوريا التي تعود تدريجيًا إلى أخذ دورها العربي والدولي”، سائلاً: “كيف إذًا يمكن طرح هذه الملفات في ظل الاستمرار في اعتبار سوريا خارج جامعة الدول العربية”؟

وفي هذا الإطار، شدد هاشم على أن “ما بُني على باطل هو باطل”، موضحًا أن “إقرار تعليق عضوية سوريا يعتبره الرئيس بري باطلًا لأن ميثاق الجامعة ينص على أن القرارات تُتخذ بالإجماع، وقرار التعليق لم يُتخذ بالإجماع”.

وعن وجوب اعتماد لبنان سياسة النأي بالنفس، قال هاشم: “هذا الموضوع انتهى، فمعظم الدول العربية سبقتنا إلى ترتيب أوضاعها مع سوريا وإعادة فتح سفاراتها، وحتى الدول الأوروبية بدأت تبحث في إعادة إحياء علاقتها مع دمشق، مع العلم أن لبنان معنيّ بإعادة التواصل أكثر من غيره، بدءًا من وجود مليون وثلاث مئة ألف نازح يشكّلون عبئًا كبيرًا عليه لا يمكن الاستمرار في تحمّله، هذا إلى جانب المصالح الاقتصادية من خلال إعادة الإعمار”:

وسأل: “لماذا يجب أن يكون لبنان آخر الواصلين إلى سوريا في حين هو أول المستفيدين من إعادة ترتيب العلاقات”؟

وعما إذا كان بري وضع نفسه في مواجهة مع الرئيس ميشال عون، قال: “ليس الأمر كذلك إطلاقًا بل إن الرئيس بري أعطى رأيه، وهذا من حقه انطلاقًا من موقعه السياسي والتمثيلي والمجلسي”.

إلى ذلك، أكد هاشم أن “الاتصالات مع الرئيس المكلف سعد الحريري ليست مقطوعة، بل قائمة تحديدًا من خلال الوزير علي حسن خليل”.