أكد “اللقاء التشاوري” أنه لم يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون بالتنازل عن حقيبة من حصته لمصلحته “بل عون هو من بادر، لكننا تفاجأنا أن التنازل كان مشروطًا ما يُسقط عنه صفة التنازل”، مضيفًا: “حاولوا خلق مبادرات جديدة من دون العودة إلينا فنوضح أننا غير معنيين بأي طروحات لا تُعرض علينا والمفتاح الوحيد للأبواب الموصدة في وجه الحكومة هو في يد الرئيس المكلف”.
وأشار “اللقاء”، في بيان بعد اجتماعه تلاه النائب فيصل كرامي، إلى أن “لا شيء في الدستور يمنع وجودنا في كتلة أو كتلتين لكن ما يحصل هو أن ثمة لقاء يحق له التمثل في حكومة وحدة وطنية فهم وضعوا هذه المعايير ونحن ملتزمون بها”.
وعن القمة الاقتصادية، اعتبر “اللقاء” أن عقدها وتجنّب دعوة سوريا “بذريعة أن المسؤولية تقع على الجامعة العربية هو أمر لا يخدم لبنان الذي اعتمد سياسة النأي بالنفس وهو له مصلحة بالعلاقات مع سوريا فلا بأس من تأجيل القمة ريثما تعود سوريا إلى الجامعة العربية”.
ومن جهته، شدد كرامي على “أننا نريد أن يكون ممثل “اللقاء التشاوري” ممثله حصرًا ولا شيء في الدستور يمنع التشاور مع رئيس الحكومة لتأليف الحكومة قبل أو بعد أو خلال التكليف”، مشيرًا إلى وجود 6 نواب في “اللقاء” و3 أسماء من خارجه “لذا ليختاروا أحدهم وتحل المشكلة يوم غد”.
ولفت كرامي إلى أن الرئيس المكلف “هو من وضع قانون الانتخابات وقرّر تمثيل الجميع في الحكومة إلا الطائفة السنية من خارج “المستقبل” إلا أنه يجب الاعتراف بحقنا في التمثيل”، مشددًا على أن “الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المكلف ويجب أن يجد الحلول ومن غير المنطقي ألّا يجد حلولًا”.
وعن مبادرات الوزير جبران باسيل، أشار كرامي إلى أن “الوزير باسيل ليس هو الوزير المكلف بل هناك رئيس مكلف عليه أن يقوم بواجباته”.
وعند سؤاله عما إذا كان “التكتل الوطني” وتحالفه مع تيار “المردة” لا يزال قائمًا، تجنّب كرامي الإجابة، وقال إنهم يجتمعون في “اللقاء التشاوري” فقط.