اذا كانت رئاسة الجمهورية تنأى بنفسها حتى الان عن الردّ على دعوات رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأجيل القمة العربية التنموية الاقتصادية التي تبدأ اعمالها في 19 الجاري في بيروت مع تأكيد ثماني دول حضورها على مستوى الرئيس او رئيس الحكومة، الا ان اللجنة الاعلامية المنظمة للقمة حسمت الجدل القائم حول دعوة سوريا وليبيا، بإشارتها في بيان تفصيلي الى ان “الرئيس بري ابلغ عضوي اللجنة العليا موافقته على دعوة ليبيا على ان توجه الدعوة عبر القنوات الديبلوماسية، اما في ما يتعلق بدعوة سوريا، فقد اوضح عضوا اللجنة للرئيس بري ان هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قرارا لبنانيا”، مذكّرة بأن “ليبيا شاركت بوفد رفيع المستوى في القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 2002”.
وأرسلت عين التينة اشارات عدة، ان عبر مصادرها او نوابها ووزرائها، بأن دعوة الرئيس بري ليست موجهة ضد الرئيس ميشال عون الذي أعلن في وقت سابق ان يُمكن للقمة ان تُعقد حتى لو كانت الحكومة تُصرّف الاعمال، وعادت “وحوّلت” موضوع القمة بالاتّجاه الليبي أكثر منه السوري كي تُعطي “قوّة” اكبر لموقفها كَون قضية الامام المُغيّب موسى الصدر تُشكّل عصب الشارع الشيعي، لاسيما عند جمهور حركة “امل”.
وعلى رغم اتّساع دائرة الخلاف اللبناني حول المشاركة العربية في القمة، ودخول المجلس الاسلامي الشيعي على الخط، تؤكد اوساط دبلوماسية عربية لـ”المركزية” ان “القمة في موعدها المحدد في بيروت وأن السجال اللبناني حول مصيرها لا يعني الجامعة العربية التي حددت آلية القمة وكلّفت لبنان الدولة المُضيفة توجيه الدعوات وفق لائحة ارسلتها اليه، والكلام عن إلغاء القمة او تأجيلها غير وارد، لأن دوائر الجامعة في القاهرة لن تتسلم اي رسالة او تتلقى اتصالا في هذا المجال، وإن ما يجري شأن يتعلق بالسياسة اللبنانية وبالخلاف اللبناني حول الموضوع السوري”.
والجمعة أكد الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي بعد وصوله الى بيروت لمتابعة الاجراءات اللوجستية الخاصة، ان “القمة في موعدها، وأن التجاذبات اللبنانية في شأنها داخلية لا تخص الجامعة المعنية بانعقادها”.
ويتقاطع تصريح زكي مع تأكيد دوائر بعبدا لـ”المركزية” ان “القمة في موعدها وأن الدوائر المعنية بتنظيمها ارسلت الدعوات الى الوزراء والنواب والدبلوماسيين والهيئات الاقتصادية والمصارف، والتأجيل يتم بموقف من الجامعة او بناء على طلب من الدولة المُضيفة وغير ذلك لا يمكن تأجيل او إلغاء القمة”.
اما بالنسبة لدعوة سوريا الى القمة والجدل القائم حولها بين مؤيد للعودة ورافض انسجاما مع قرار الجامعة العربية، فأوضحت اوساط الجامعة العربية ان “لا جديد تجاه استعادة دمشق لمقعدها، علما انها راغبة في ان تشارك في القمة العربية-الاوروبية المقررة في نهاية شباط في شرم الشيخ، لذلك تسعى من خلال تزخيم المطالبة اللبنانية بعودتها الى مقعدها في الجامعة لأن تستفيد لتضمن رفع الحظر عنها ما يسمح لها بالمشاركة في قمة شرم الشيخ”.
