حذرالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من دعوة ليبيا الى القمة الاقتصادية ومن تجاهل ردات الفعل الشعبية وذلك في اجتماع طارئ لهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة رئيسه الشيخ عبد الامير قبلان.
وتباحث المجتمعون في “تداعيات دعوة ليبيا الى المشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت، لما تشكله من تحد لمشاعر اللبنانيين وإساءة لقضية اختطاف الإمام الصدر وأخويه وهذه القضية فضلا عن قدسيتها الوطنية والإنسانية تبنتها الحكومات اللبنانية في بياناتها الوزارية المتعاقبة”.
وأكد المجتمعون “الثوابت الوطنية في متابعة هذه القضية”، مشددين على “طلب المجلس عدم دعوة الوفد الليبي الى المشاركة في هذه القمة ومنع حضوره لأن المجلس يحمل السلطات الليبية مسؤولية التقاعس عن القيام بمسؤولياتها في التعاون مع لجنة المتابعة الرسمية لهذه القضية”.
واكد المجلس التزام ثوابت قضية اختطاف الإمام المؤسس السيد موسى الصدر ورفيقيه باعتبارها قضية وطنية وعربية وإنسانية مقدسة، تحتم العمل الجاد على مختلف المستويات المحلية العربية والإسلامية والدولية للضغط على السلطات الليبية الحالية للقيام بواجباتها في كشف مصير الإمام وأخويه.
ودعا المجلس جميع المسؤولين اللبنانيين والحكومة الى الإلتزام بما نصت عليه البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة لجهة القضية ودعم عمل لجنة المتابعة الرسمية، ويذكر الجميع أن السلطة الليبية الحالية ترفض التعاون وترفض أيضا تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص هذه القضية تحديدا، كما امتنعت السلطة الليبية عن اقرار رخصة تفتيش عن أماكن الاحتجاز والتحقيق مع أركان النظام البائد وفي حضور المنسق القضائي اللبناني، وقد تجاوزت هذه السلطات كل الأصول في التعاطي مع هذه القضية التي تهم اللبنانيين كافة، لافتا الى ان إن موقف السلطات الليبية هذا يستدعي اتخاذ الموقف المناسب وعدم دعوتها إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت ورفض حضورهم لها، لا سيما أن بعض مسؤولي هذه السلطة الذين يعتبرون من ألد أعداء القضية ويمثلون مصالح آل القذافي ويسيئون في تصريحاتهم إلى لبنان وشعبه بشكل لا يفترض أن تسمح الكرامة الوطنية بدعوتهم أصلا.
وحذر المجلس من تجاهل ردات الفعل الشعبية التي يمكن أن تنتج عن الإصرار على دعوة الوفد الليبي. وابقى المجلس اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب”.