أعلن رئيس بلدية قاع الريم ومدير عام معامل ميموزا المهندس وسام التنوري “عودة العمل إلى خطوط الانتاج”، ومشددا على أن “ميموزا لم تلوث يوما البردوني ولم تعتد على الأملاك العامة”، ومنوها بـ “قرار القضاء اللبناني وبقرار وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن”.
وقال التنوري، في مؤتمر الصحافي: “الولاء هو للقمة العيش وفقط للقمة العيش وليس للانتماءات السياسية والحزبية التي يقتضي أن تبقى خارج أبواب المعمل، فتصفية الحسابات السياسية لكل الأحزاب والمرجعيات السياسية الموجودة على أرض الواقع كانت سببا أساسيا فيما أصابنا وألحقت بنا كل ضروب الظلم عبر الغرف السوداء التي حيكت فيها المؤامرة الكبيرة ضد معملنا”.
وأضاف: “كل ما سيق بحقنا هو محض افتراء وتجن علينا وعلى معمل ميموزا وعماله ومستخدميه. فتضليل الرأي العام بدأ بتسويق وتحريف متعمد للحقيقة بهدف إلصاق تهمة مصطنعة لنا بتلويث مياه البردوني، استخدمت فيها كل أساليب الإخراج التخريبي والإعلامي لقلب الرأي العام وحشده ضدنا، في الوقت الذي ثبت على الوجه اليقين أن المادة السوداء التي أغدق في وصفها لم تكن سوى مادة ملونة وغير ملوثة وفقا لتقارير معهد البحوث الصناعية ولا دخل لنا لا من قريب ولا بعيد بعملية وجودها في النهر، الأمر الذي يؤكد أنها رميت فيه عبر عمل تخريبي استتبع بعملية ممنهجة لإلصاق التهمة بنا في الوقت الذي كنا أول من لجأ إلى القضاء عبر تقدمنا بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الإستئنافية في البقاع ضد المخربين وكل من يظهره التحقيق”.
وأكد أننا “لن نسكت عن محاولات إنهائنا وتدمير أحلام وأرزاق الناس. فنحن أول من حافظ على المال العام ، وإن كان لا بد من محاسبة فلتبدأ محاسبة النافذين وأصحاب الرؤوس المحمية سياسيا. فهدر المال العام لا يخفى على أحد من يقوم به، فكل اللبنانيين يعلمون علم اليقين من هم سارقي مياه البردوني الهادفين الى تعطيش زحلة والجوار، فلتبدأ محاسبتهم”.
وختم: “ثقتنا بالقانون والقضاء النزيه غير المسيس أقوى منكم. فها نحن نعيد البسمة لموظفينا الشرفاء فنعيدهم بقوة القانون إلى عملهم آمنين مطمئنين ونعيد الإنتاج من جديد “.