نشر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مراسلة كان تلقاها في السابع من الجاري من منظمة دولية غير حكومية مقرها جنيف (ALEF) تعنى بوضع التقارير الدورية حول الحريات السياسية والمدنية لترفعها لاحقا الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وفي سياق المراسلة، طلبت المنظمة موعدا للقاء كل من وزير العدل وعدد من النواب والمسؤولين الأمنيين ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان في لبنان وذلك بين 28 و30 كانون الثاني الجاري تمهيدا لرفع تقريرها الى مجلس حقوق الإنسان في آذار المقبل.
ولفتت المنظمة إلى أن “هذه الزيارة هي لمتابعة مبادرة المشاركة البناءة في سياق مراجعة التقرير الدوري الثالث للبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال الدورة 122 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 15 و 22 آذار 2018 في جنيف، ويتألف الوفد من عضو لجنة حقوق الإنسان Ilze Kerhis ومدير مركز الحقوق المدنية والسياسية Patrick Mutzenberg”.
وأكدت المنظمة أن “زيارة المتابعة هذه تهدف إلى مواصلة الحوار مع السلطات المحلية في ما يتعلق بتنفيذ ملاحظات اللجنة الختامية، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات المختارة لإجراء المتابعة. وفي هذا السياق، يود الوفد أن يطلب عقد اجتماعات مع السلطات المعنية المشاركة في متابعة الملاحظات الختامية، ولا سيما وزير العدل، بالإضافة إلى ذلك، نحن نخطط للقاء نواب، ومسؤولين أمنيين، ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى”.
وكان الوزير جريصاتي وجه كتابا الى رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد طلب فيه “الاطلاع على مسار ملف هنيبعل القذافي بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية”، وأتى هذا الكتاب في سياق تحصين عمل القضاء اللبناني الحر والمستقل والسيادي.