اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة “امل” النائب هاني قبيسي “ان هناك شبهة كبيرة اليوم بالدعوة الى اطلاق هنيبعل القذافي. هناك وزير في الحكومة اللبنانية يطالب بإخلاء سبيل القذافي، وفي كل حكومة تشكل تضع في بيانها الوزراي قضية الامام الصدر في اولوياتها على انها ستلاحق هذه القضية وتهتم بها، ويأتي هذا الوزير ويضرب كل التزام وزاري بقضية الامام الصدر ويسعى للدفاع عن القذافي وبإحالة قضية توقيفه الى التفتيش القضائي”. وسأل: “لمصلحة من يقوم هذا الوزير بهذه الاجراءات ويوجه الاتهام للقاضي الذي اهين من قبل القذافي؟
وقال قبيسي خلال حفل تأبين في بلدة ميفدون: “على كل الدولة اليوم ان تواجه هذه القضية التي لا تعني حركة امل وحزب الله وحسب، ولا تعني المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى فقط، قضية الامام الصدر تعني الطائفة الشيعية بأسرها والطائفة الشيعية لن تسكت. فلا يستطيع احد ان يطالب بإطلاق ابن القذافي الذي خطف واخفى الامام الصدر منذ اربعة عقود، ونحن نرى الان الجميع يتهرب من مسؤولياته بعد عاصفة ضربت لبنان فالبنية التحتية فاشلة والدولة غائبة، وفي اكثر القرارات الدولة عاجزة، والان يريدون اظهار قوتهم بإطلاق سراح مجرم من السجن وهذا ما لن نقبله، وهذا ما عبرنا عنه ببيان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بإجماع كل الكتل النيابية من حركة امل وحزب الله”.
وتابع “هناك شبهة بموقف هذا الوزير نتيجة لضغوط او اغراءات، فعلى هذا الوزير ان يوضح للرأي العام موقفه، فمصير الامام لا يمكن الاستهتار به ولن نقبل ان يكون القذافي وهو مدفون اقوى من الامام الصدر وهو مخطوف وقتها، نتحمل نحن المسؤولية لاننا استهترنا بهذه المسألة وتركناها في مهب الريح وهذا ما لا نرتضيه وهناك مسألة مهمة علينا ان نتطرق اليها، فنحن نرى الكثير من المواقف المزاجية على مستوى العلاقات مع الدول في الوقت الذي يعاني لبنان من ازمة كبيرة بإعتداءات الصهاينة في الجنوب وحصار من الشرق”.
وختم قبيسي: “سنواجه كل المؤامرات وسنعطي رأينا بعدم دعوة الشقيقة سوريا الى القمة الاقتصادية في لبنان، لاننا لا نستطيع ان نسلخ وطننا عن محيطه، فسوريا هي الدولة الوحيدة التي وقفت الى جانبنا في المواجهة والمقاومة ضد الصهاينة، وقارعت العدو الاسرائيلي بإرسالها الاسلحة والعتاد للمقاومة”.