أحوال المقيمين في لبنان كيف لهذا المجتمع ألّا يثور؟!

كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”:

يحتلّ لبنان المرتبة الخامسة عالمياً على سلّم اللامساواة في توزيع الثروة. فوفقاً لتقرير «الثروة العالمية 2018» الصادر عنCredit Suisse، يمتلك 3.3 ملايين بالغ في لبنان (77.4%) ثروات بأقلّ من 10 آلاف دولار، في مقابل 12 ألف بالغ (0.3%) يمتلكون ثروات بأكثر من مليون دولار.

الخلاصات التي يمكن استخراجها من هذه الأرقام عن حدّة اللامساواة في توزيع الدخل والثروة في لبنان لا تختلف عن الخلاصات التي توصّلت إليها الباحثة في كلية باريس للاقتصاد ليديا أسود، في دراستها عن تركّز الدخل والثروة في لبنان في الفترة المُمتدة بين عامي 2005 و2014، التي تبيّن أن 10% من السكّان يحصلون على 55% من الدخل، و70% من الثروة، وأن 1% يحصلون على 25% من الدخل و40% من الثروة. وأكثر من ذلك، تبيّن أن 0.1% (أي 3 آلاف فرد) يستحوذون على 11% من الدخل، وهي تساوي الحصة نفسها التي يحصل عليها نصف اللبنانيين.

وفقاً لهذه التقديرات، هناك «صعوبة في الجزم في أسباب التركّز الشديد للدخل في لبنان، إذا ما كان ناتجاً من الخلل البنيوي في الاقتصاد، الذي ينتج فوارق اقتصاديّة، أو من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرّ بها لبنان بعد انتهاء الحرب اللبنانية كنتيجة مباشرة للسياسات المالية والاقتصادية المُتبعة». لكن الأكيد أن «الازدهار الذي ينعم به القطاعان المالي والعقاري لا ينعكس إلا على قسم صغير جداً من السكان، في حين أن السواد الأعظم يعيش في حالة من الفقر المدقع».

نصف اللبنانيين لا يملكون أي تغطية صحيّة!

لا تتوافر التغطية الصحية إلا لنحو 50% من مجمل اللبنانيين المقيمين، وفق ما تبيّن دراسة «أحوال الأسر المعيشية» الصادرة عن المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الصادرة في نهاية عام 2017. إلّا أن هذه النسبة ترتفع أكثر إذا ما أضفنا إليها اللاجئين والعمّال الأجانب في لبنان. وهو ما يعني أن أكثر من نصف المقيمين في لبنان لا ينعمون بأي تغطية صحيّة ويتحمّلون تكاليف الاستشفاء والطبابة وشراء الأدوية من ميزانتيهم الخاصّة، بحيث تقدّر الدراسات المختلفة أن الإنفاق الصحي في لبنان يستنزف أكثر من 15% من ميزانية الأسر، على الرغم من أنه لا يتضمّن تكاليف بعض الإجراءات التي يجري التغاضي عن الحصول عليها نظراً لكلفتها العالية.

وأكثر من ذلك، تشير بيانات وزارة الصحة العامّة إلى أن الأفراد يتحمّلون 69% من كلفة الاستشفاء والطبابة، فيما تتكفّل الميزانية العامة بنحو 31% من هذه الكلفة، والتي قدّرتها بنحو 3.1 مليارات دولار في عام 2012، ووصلت إلى 4.32 مليارات دولار في عام 2018 وفقاً لمؤشّر BMI. وتُعَدّ هذه النسبة مرتفعة جدّاً مقارنةً ببلدان أخرى، فوفقاً لمنظّمة الصحّة العالمية، تبلغ الكلفة التي تتحمّلها ميزانية الدولة 38% في مصر، و70% في الأردن، وهي تصل إلى 78% في فرنسا ونحو 85% في النرويج.

إلى ذلك، يبيّن مؤشّر BMI حول الأدوية والرعاية الصحية، أن نصيب الفرد من الرعاية الصحية بلغ 681 دولاراً في عام 2017، فيما يشير نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، إلى أن حصّة الفرد من كلفة الاستشفاء بلغت 400 دولار في عام 2017، وهو ما يعني أن الفرد الواحد يتكبّد نحو 1100 دولار سنوياً للإنفاق على صحته، وهو ما يساوي المعدّل الوسطي للأجور في لبنان، وأكثر من ضعفي الحدّ الأدنى للأجور.

ماذا نبني وكيف ولمن؟

إن سياسة ربط القطاع العقاري بالقطاع المالي منذ نهاية الحرب اللبنانية، التي واكبت مرحلة إعادة الإعمار وما تخلّلها من فورات مُتتالية في قطاع البناء وتجارة العقارات، أدّت إلى تحويل العقار إلى سلعة يجري تبادلها والمضاربة بها بعيداً من قيمته الاجتماعية ودوره في توفير المساكن. وبالتوازي مع ذلك، أدّى حصر حقّ السكن بالتملّك، ومن خلال الرهن العقاري بعد إلغاء وزارة الإسكان والتعاونيات وإلغاء قانون الإيجارات القديم، إلى القضاء على كلّ السبل التي تسمح بسكن ذوي الدخل المحدود والمتدنّي في بيروت الكبرى وجبل لبنان، حيث يتركّز معظم النشاط الاقتصادي وفرص العمل القليلة المُتاحة.

في رسالة الدكتوراه التي أعدّها الباحث والمخطّط المديني برونو مارو عن القطاع العقاري في لبنان، يعرض في أحد الفصول التداعيات الاجتماعية الناجمة عن هذه السياسة من خلال عرض أعداد المستفيدين من القروض السكنية والشرائح التي ينتمون إليها، فضلاً عن رسم صورة لـ«مجتمع الإيجار» في لبنان، بحيث يتبيّن أن مجمل القروض السكنية استفادت منها الطبقة الوسطى والأغنياء في سوق بيروت الكبرى، فيما ذوو الدخل المنخفض والفقراء كانوا خارج المعادلة. فوفقاً للبنك الدولي، 47% من اللبنانيين فقط لديهم حسابات مصرفية، و27% من الـ40% الأكثر فقراً فقط لديهم حسابات مصرفية، وهذا يعني أن شخصاً من بين كلّ شخصين لا يستطيع الاقتراض لتملّك مسكنه. وبالإضافة إلى ذلك، تبيّن الإحصاءات التي يوردها الباحث، أن 42% من العمّال النظاميين لا يوجد لديهم الدخل الكافي والدائم للحصول على القرض السكني، كذلك فإن العمّال اللانظاميين هم بحكم الواقع خارج المعادلة مُسبقاً، وبالتالي يلجأ كل هؤلاء إلى الإيجار للسكن. إلّا أن سوق الإيجارات غير المنظّمة تشكّل عبئاً على الأسر، إذ تستحوذ على 28.5% من دخل الأسرة على الصعيد الوطني و36% في بيروت. هذه السوق غير المنظّمة تُشجّع، بطريقة غير مباشرة، على التملّك من خلال الرهن العقاري، على الرغم من أعبائه المرتفعة ومخاطره على الأسر الفقيرة، بدليل أن سوق الإيجار تراجعت بين عامي 1970 و2014، من 48% على الصعيد الوطني و77% في بيروت، إلى 23% على الصعيد الوطني و49% في بيروت.

36% من المقيمين في لبنان محرومون

سوء التوزيع لا ينحصر بالمداخيل والثروات الفردية الخاصة، بل بسياسة إنفاق الأموال والثروات العمومية وتوزيعها أيضاً، ما يسبّب تراجعاً مستمرّاً في الأوضاع المعيشية لمختلف الأسر اللبنانية. فباستخدام الدليل المركّب للأحوال المعيشية لقياس درجة الإشباع من الحاجات الأساسية لدى الأسر اللبنانية المقيمة، وفق دراسة أعدّها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، يتبيّن أن نسبة الذين يعيشون في حالة من الحرمان ارتفعت من 29,7% إلى 36,3% خلال الفترة 2004 ــ 2015. وحتى الأسر التي كانت تتمتّع بنسبة إشباع عالية بلغت 26,8% سنة 2004 نجدها قد انخفضت إلى النصف تقريباً (13,2%) سنة 2015، ما يشير إلى تدهور مستمرّ في الأوضاع المعيشية لهذه الأسر.

هذا الحرمان لا يقتصر في الحقيقة على منطقة دون أخرى، فهو يطاول حتى العاصمة بيروت التي تضاعفت نسبة الحرمان فيها من 9% سنة 2004 إلى 27,4% سنة 2015. فيما بلغ الحرمان في السنة الأخيرة حدّه الأقصى في محافظة البقاع بنسبة 53,8%. كذلك ترتفع هذه النسبة إلى نحو 56% و49% كمتوسط عام لكل المناطق اللبنانية سنة 2015 أيضاً فيما لو اعتمدنا مؤشري الأوضاع الاقتصادية وخدمات السكن على التوالي. كذلك بات أكثر من ثلث الأسر اللبنانية (33,1%) يعاني الحرمان على صعيد الاحتياجات الصحية. وفي مؤشر على تدهور مستوى الخدمات العامة خلال الفترة 2004 ــ 2015، نجد أن نسبة الأسر التي تعاني تدني نسبة الإشباع في ما خصّ خدمات السكن، بما فيها المياه والكهرباء ومعالجة النفايات، ارتفعت كثيراً من 29,8% إلى 49%، كما سبقت الإشارة.

وبالاستناد إلى متوسط مداخيل الأسرة المحسوبة على أساس إجمالي الرواتب الشهرية للأفراد العاملين ضمن الأسرة كمصدر رئيسي وليس الوحيد للدخل، بمعنى أن الدراسة لا تلحظ مصادر ثانوية أخرى مُحتملة للدخل، يتبيّن أن نحو ثلث الأسر اللبنانية المقيمة (33,6%) يعيش تحت مستوى خط الفقر الأعلى، والذي قُدِّر بنحو 6,3 دولارات للفرد الواحد يومياً حتى عام 2013. هذا في حين تصل فيه نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر الأدنى المقدّر بنحو 4,1 دولارات للفرد يومياً إلى 15,2%. وتبلغ هذه النسب أعلاها في محافظات الجنوب والنبطية والشمال والبقاع.

1 من 6 أشخاص فقط يحصلون على وظيفة

أزمة التشغيل في لبنان ليست أزمة طارئة. فمعدّلات البطالة بقيت عند مستويات مرتفعة طوال الفترة 1997- 2010 (نحو 10% كمتوسّط سنوي). وأخذ هذا المعدّل يرتفع بعد 2010، ويقدّره البنك الدولي حالياً بنحو 20% من مجموع القوى العاملة في لبنان، فيما يصل إلى 35% لدى الفئات الشابّة وذات المستويات التعليمية المرتفعة.

هذه الأرقام يعرضها الباحث نجيب عيسى في كتابه «سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان» الصادر أخيراً، إلّا أنها لا تعبّر إلا عن جزء من أزمة الشباب اللبناني. ففي مقابل هذه النسبة المتزايدة من البطالة، ارتفع عدد المهاجرين اللبنانيين أيضاً بنسبة 58% بين عامي 1990 و2015، وصولاً إلى 800 ألف عامل مهاجر، وفقاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

تعبّر الأرقام المذكورة عن إحدى السمات الرئيسة للنموذج الاقتصادي اللبناني، المولّد للبطالة والمُرتكز في تمويله على تصدير البشر وليس السلع والخدمات. إذ أدّت تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج طوال عقود دوراً محورياً في توفير العملات الأجنبية وزيادة الودائع المصرفية من دون عمل أو إنتاج في الاقتصاد الحقيقي المحلّي، وأسهمت في تمكين الكثير من الأسر المقيمة على الاقتراض والاستهلاك بأكثر مما يتيحه لها دخلها الفعلي. إلّا أن انسداد مسارب الهجرة تدريجاً منذ سنوات، بحيث لم تعد مفتوحة أمام الشباب اللبنانيين كما كانت في السابق، يؤدّي إلى مفاقمة مشكلة البطالة في لبنان، بدليل أن الاقتصاد اللبناني لا يخلق إلّا وظيفة واحدة لكل 6 وافدين جدد إلى سوق العمل، وهي بأغلبها وظائف في الأنشطة ذات الإنتاجية والمهارات المنخفضة، وفي العمل اللانظامي المحروم الحماية الاجتماعية والقانونية.

من ينعم بكلّ الامتيازات والأرباح؟

على الرغم من طغيان الخطاب المُمجّد لحرّية الأسواق في لبنان، إلّا أن الواقع يبيّن العكس تماماً، ويشير إلى أنها أسواق احتكارية بامتياز (بعضها محمي بقانون الوكالات الحصرية القائم منذ ما قبل الحرب الأهلية)، تقوم على رفع الأسعار وكلفة المعيشة في لبنان، وتجني الأرباح الطائلة لقاء خضوعها لأدنى معدّل ضريبة. هذا ما تعبّر عنه دراسة بعنوان «المنافسة في السوق الللبنانية» صادرة في عام 2003، وهي الدراسة الوحيدة في هذا الموضوع، نفّذها الخبير الاقتصادي توفيق كسبار ومؤسّسة البحوث والاستشارات بعدما فرضت على لبنان من قبل الاتحاد الأوروبي وبتمويل منه أيضاً.

تتناول الدراسة 288 سوقاً للسلع والخدمات في لبنان، وتبيّن أن 52% من الأسواق احتكارية، بحيث تهيمن عليها 5 شركات وأقلّ، وتحتكر 60% من المبيعات، وبالتالي الأرباح. وتذكر الدراسة أن نحو 36% من هذه الأسواق تهيمن عليها شركة واحدة حصّتها على الأقل 40%. ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد، كان حجم الاستهلاك عام 2003 يشكّل نحو 20.47 مليار دولار، ما يعني أنّ الشركات الاحتكارية كان لها نصيب بنحو 12.2 مليار دولار منها. وإذا اعتبرنا أن نسبة الاحتكار في الأسواق اللبنانية بقيت على حالها، فيما كان حجم الاستهلاك النهائي (أي الذي نجم عن عمليات بيع سلع نهائية) عام 2015 نحو 45.6 مليار دولار، تكون الشركات المحتكرة تسيطر على نحو 27.36 مليار دولار من فاتورة الاستهلاك، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه عام 2003. هذه الأرقام تعبّر عن أرباح فاحشة يجنيها عدد قليل من المستوردين المحتكرين، الذين يتفنون في أساليب التهرّب من الرسوم الجمركية وإغراق الأسواق بالبضائع الفاسدة، ويتفنون أيضاً في أساليب التهرّب من الضريبة على القيمة المضافة والتهرّب من ضريبة الأرباح المتواضعة جداً.

 

البنية التحتية المتهالكة: الذلّ المستمرّ للبنانيين

مع كلّ هبّة ريح، وأمام كلّ حدث طبيعي أو استثنائي، يتعرّض اللبنانيون والمقيمون في لبنان للذلّ، نتيجة الاحتباس على الطرقات أو الغرق في المستنقعات التي تتركها الأمطار الغزيرة، وهو ما يبيّن حجم تهالك البنية التحتية في لبنان. هذا الواقع يعبّر عنه تقرير التنافسية العالمية لعام 2018، إذ يحلّ لبنان في المرتبة 113 من بين 137 دولة لناحية جاهزية بناه التحتية. عملياً، يعود ذلك إلى عوامل عدّة أهمّها، أن 6.5% فقط من مجمل الإنفاق الحكومي البالغ 216 مليار دولار، خُصّص للاستثمار في البنية التحتية، في مقابل 36% لدفع فوائد الدين العام، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المال. فضلاً عن تركّز الكثافة السكانية في بيروت الكبرى وجبل لبنان، مع ما يشكّله من ضغط إضافي على البنية التحتية غير المُصمّمة لتحمّله، وهذا ما تؤكّده إحصاءات البنك الدولي والأمم المتحدة، إذ تضاعفت نسبة سكّان المناطق الحضرية في لبنان أكثر من مرّتين في خلال أقل من 7 عقود، فارتفعت من 32% إلى 89% بين عامي 1950 و2018، في مقابل تراجع سكّان الأرياف من 68% إلى 11.41% خلال الفترة نفسها.

الإنفاق على الخدمات الأساسية: من الأكلاف الأعلى في العالم

تستحوذ كلفة الخدمات الأساسية (النقل والاتصالات والكهرباء والماء) على نحو ربع ميزانية الأسر المعيشية في لبنان، وفق ما تبيّن إحصاءات إدارة الإحصاء المركزي، وهي تعدّ من أسوأ الخدمات وأغلاها في العالم، ويعود ذلك إلى عوامل عدّة تراكمت عبر السنوات، بحيث تعدّ الاحتكارات المفروضة على تقديم هذه الخدمات بعد تجييرها للقطاع الخاصّ العامل الأبرز ضمنها.

في الواقع، يقوم نظام تنقّل الأفراد على استعمال السيارة الشخصية، بحيث إن 68% من الرحلات اليومية تجري عبر السيارات الخاصّة، نظراً للغياب شبه التام لنظام نقل مشترك فعّال في المدن الكبرى وبين التجمّعات السكانية، وهو ما أسهم برفع كلفة النقل إلى ما بين 10 و15% من ميزانيات الأسر المعيشية. وهذه الكلفة المرتفعة بكل المقاييس، تترافق مع تزايد «رداءة» الطرق المصنفة في المرتبة 121 بين دول العالم، إذ إن 15% من مجمل الطرقات اللبنانية في حال جيّدة فقط.

فضلاً عن ذلك، تستحوذ كلفة الاتصالات في لبنان على 4.5% من ميزانية الأسرة، وفقاً للإحصاء المركزي، وهي مدفوعة بكلفة الاتصالات الخلوية التي تنطوي على مكوّنات شبه ضريبية. إذ تبيّن ميزانيات شركتي تشغيل الخلوي في لبنان أنه بين عامي 2012 و2016 دفع مستخدمو الخلوي 7 مليارات دولار مقابل أسوأ الخدمات وبأغلى الأسعار، إذ إنّ كلفة الجيغابايت داتا والتخابر تبلغ 3 أضعاف المعدّلات في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تستحوذ خدمات المنزل (الكهرباء والماء والصيانة) على أكثر من 15% من ميزانية الأسرة وفقاً للإحصاء المركزي. ويعود ذلك وفقاً لدراسة «الأحوال المعيشية للأسر» إلى أن 41% من المساكن تعتمد على مياه الشبكة العامة، في ما يعكس حجم تراجع هذه الخدمة. والأمر نفسه ينطبق على الطاقة الكهربائية. فعلى الرغم من اتصال 99% من المساكن بالشبكة العامة، إلّا أن عدم كفايتها يدفع الأسر إلى الاعتماد على مصادر أخرى لسدّ حاجاتها، تراوح بين نسبة 54.5% من اشتراك المولد، و35.1% من الـUPS، و6.5% من مولدات خاصّة.