أعلن اللواء أشرف ريفي “معارضته بشدّة دعوة النظام السوري إلى القمة الاقتصادية”، مذكّرا بـ “وجود عدة ملفّات عالقة بين لبنان والنظام السوري بدءا من ترسيم الحدود مرورا بضرورة إلغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري المفروض على لبنان في زمن الوصاية وصولا إلى ضرورة كشف مصير المخطوفين لدى هذا النظام، كما مسؤولية هذا النظام في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وطالب باستكمال محاكمة المتهمين”.
وتوجّه، في حديث للجمهورية، إلى المطالبين بدعوة سوريا إلى قمة بيروت قائلا: “إن القضاء اللبناني اتهم مخابرات النظام السوري بالوقوف وراء هذا التفجير”، مؤكدا أننا “لن نقبل بتجاوز هذا الملف فدماء الشهداء أمانة في أعناقنا ومشاركة سوريا في قمة بيروت عملية اغتيال ثانية لهؤلاء ولن نقبل بها”.
وذكّر “بأن مخابرات النظام وعلي مملوك تحديدا هما من خططا لمؤامرة ميشال سماحة وأرسلا المتفجرات لإحداث فتنة طائفية في لبنان والقضاء اللبناني يلاحق مملوك فمن المعيب دعوة النظام السوري إلى القمة طالما أن العدالة لم تتحقّق وهو طُرد من الجامعة العربية بقرار عربي ودعوته إلى أي قمة تتمّ أيضا بقرار من الجامعة وانطلاقا من ذلك نرفض تحميل لبنان مسؤولية هذه الدعوة المرفوضة أصلا. ونعتبر أن إصرار رئيس الجمهورية على انعقاد القمة في بيروت خطوة في الاتجاه السليم فللبنان مصلحة كبرى في عقد هذه القمة وهي تعلو على كل الحساسيات والحسابات الضيقة”.
وأضاف: “لقد حذرنا مسبقا من أننا نشهد انقلابا كبيرا على الدستور والمؤسسات ونعيش فصول هذا الانقلاب وتعطيل تشكيل الحكومة والتهويل بمنع انعقاد القمة خير تعبير عن وصاية تمارس على الدولة ومؤسساتها والمحور السوري الإيراني يحاول إبقاء لبنان في السجن الكبير وعزله عن محيطه العربي وعن المجتمع الدولي وتحويله دولة فاشلة”.