اقترح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة حقوق الانسان المخصص لمناقشة موضوع توظيف المعوقين في القطاع العام استنادًا إلى تطبيق القانون الذي صدر قبل 18 سنة، تعديل المرسوم التطبيقي المقترح من مجلس الخدمة المدنية “بحيث تكون نسبة 3% في كل فئة من الفئات لا في جميع الإدارات بصورة إجمالية، فيمكن أن نجد في المستقبل موظفين في الفئة الأولى والثانية والثالثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن في الوقت نفسه لديهم القدرة على تأدية وظائفهم بشكل ممتاز، وفي هذه الحالة لا نكون قطعنا الطريق على أصحاب الثقافة العالية من المعوقين للوصول إلى المراكز القيادية في الدولة”.
ودعا إلى أن “يكون هناك لجنة طبية متخصصة تعطي الرأي بكفاية المعوقين لشغل وظائفهم، لأن اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة إذا لم تطعم بأصحاب اختصاصات لها علاقة بتوظيف المعوقين، يكون ميلها الواعي واللاواعي إلى استبعاد غير الأصحاء عامة، حتى لو اعتمد اللجنة الطبية في وزارة الصحة تفاديًا لتعقيدات تشريعية وإدارية”.
وأشار إلى أن “لدينا مسألة جذرية تتعلق في نظرة الدولة وإداراتها ومؤسساتها والمجتمع بصورة عامة إلى دور المعوقين على أنه غير قادر على الاندماج في المجتمع، وعليه نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة تتعامل مع المعوق على أن لديه قدرات ليكون مندمجًا في دولته ومجتمعه، لا أن يكتب عليه العزل الوظيفي والنفسي بسبب ما طرأ عليه من معوقات مختلفة”.