أوضحت مصادر رسمية مواكبة للاجتماع المالي – الاقتصادي لصحيفة “اللواء” الذي انعقد مساء أمس في بعبدا وجمع الرئيسين عون والحريري في حضور الوزيرين خليل والاقتصاد رائد خوري، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، في ضوء الالتباس الذي نجم عن تصريحات الوزير خليل بالنسبة لإعادة جدولة الديون اللبنانية، مما أدى إلى هبوط سندات لبنان بالدولار، ان الرئيس عون هو من بادر إلى طلب الاجتماع كي يُصار إلى تحمل المسؤولية بشكل جماعي والتأكيد على التزامات الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها بعيدا عن اي تفرد ومنعا لإستغلال اي ثغرة من خلال الأزمة السياسية الراهنة. ولفتت الى ان رئيس الجمهورية كان حريصا على ان تتوضح الصورة لدى الأسواق المالية بعد الفهم الخاطئ لما ذكره وزير المال عن اعادة هيكلة الدين العام. واكدت ان الرئيس عون شدد على ان هناك حاجة الى عدم خلق الشك لدى الأسواق والمواطنين.
وكشفت ان حاكم مصرف لبنان والمرجعيات المالية اكدوا سلامة الوضع المالي وعدم وجود اي خيار سواء بهيكلة او جدولة الدين. واوضحت ان الوزير خليل لم يقصد بعبارة هيكلة الدين العام المعنى المستخدم الدولي لجهة جدولة الدين والتي تفهمها الدول انما كان يقصد كيفية معالجة الدين العام.
وقال وزبر الاقتصاد والتجارة رائد خوري ل اللواء ان ما من مخاوف محددة وان الاسواق المالية دخلت في تخمينات واصيبت بالهرع جراء امر غير موجود. ولفت الى ان انه تم توضيح الموضوع بعد البلبلة التي أحدثت. وفهم من المصادر نفسها ان نقاط البيان التي اذاعها خليل كانت واضحة، لجهة التأكيد على ان إعادة هيكلة الدين العام غير مطروحة على الإطلاق، وان ما هو مطروح هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة العام 2018، وما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر «سيدر» وان المطلوب كان نقل الصورة إلى هذه الاسواق».
