أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن “الجميع ينادي في لبنان بتحصين القضاء ويتغنى بمقولة “بقاء الدولة إذا ما بقي قضاؤها”، في حين أنه يتم التهجم عليه بشكل متكرر، وينصب العديدون أنفسهم محققين وقضاة حكم ويناقشون في الملفات القضائية وفي كيفية وجوب حل النزاعات، ما يؤثر على سير التحقيقات والدعاوى ويربك الرأي العام، والأكثر خطورة أن يجري تحميل القضاء مسؤولية الدماء على مسامع الشعب اللبناني والمجتمع الدولي”.
وجدد مجلس القضاء، في ليان إثر اجتماعه الأسبوعي، تأكيد “رفضه المطلق لأي تطاول على القضاة، ولاسيما الرموز منهم، الذين يقومون بمهامهم في أشد الظروف صعوبة، وبخاصة ما تعرض له النائب العام لدى محكمة التمييز في الآونة الأخيرة من هدر دم وتحد غير مألوف من قبل بعض المرجعيات السياسية، في حين أن الأولى بها الدفاع عن القضاء كونه الملاذ الأول والأخير للجميع”.
وفي هذا الإطار، طلب المجلس من “المراجع المعنية تعديل بعض النصوص القانونية تفعيلًا لملاحقة المتطاولين وتشديدًا للعقوبات في كل الجرائم التي تمس السلطة القضائية وتزعزع الثقة بالأعمال والقرارات القضائية”.
وإذ أعلن “تضامنه مع النائب العام لدى محكمة التمييز ومع كل قاض يتعرض لمثل هذا الأسلوب من التعاطي”، شكر “كل الذين أبدوا استغرابهم وشجبهم لما يتعرض له قضاة لبنان من إساءات”.